اللواء كمال الدين حسين يكشف: رصدنا 7.2 مليار جنيه للخطة الاستثمارية الجديدة.. وسنحقق أهدافنا حتى لو اضطررنا للاقتراض.. والوقت غير مناسب للتصرف فى حصة "مدينتى"

كشف اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة رصدت مبلغ 7.2 مليار جنيه لخطتها الاستثمارية لعام 2012/2013، وذلك لتنفيذ المشروعات التى وضعتها فى أولوياتها والمتمثلة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، وطرح آلاف الأراضى للإسكان العائلى لمتوسطى الدخل، وقال حسين فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تستهدف طرح نحو 100 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية كاملة المرافق بنهاية عام 2012، مشدداً على عدم طرح أى قطعة أرض للمواطنين إلا بعد توصيل المرافق لها.
وعما هو مطالبة به الهيئة من توفير موارد مالية لتوصيل المرافق إلى الكثير من الأراضى، سواء الخاصة بالمشروع الاجتماعى أو التى يتم طرحها بالقرع العلنية، بالإضافة إلى أراضى "ابنى بيتك" و"المشروع القومى للإسكان"، خاصة فى ظل ما تم منحه مؤخراً من مهلة لجميع العملاء المتعاملين مع الهيئة لسداد الأقساط المتأخرة عليهم، مما قلل من الموارد الداخلة للهيئة، أوضح حسين أن العملاء المتعاملين مع الهيئة يقومون بسداد مستحقاتها فى موعدها، خاصة أن ما يسددونه من مستحقات يعتبر الموارد التى نعتمد عليها، وذلك نظراً لأن هيئة المجتمعات اقتصادية وذاتية الموارد لا تأخذ شيئاً من موازنة الدولة، لذا نعتمد على هذه الموارد والتى سننفذ بها هدفنا، مضيفا أنه فى حالة عدم كفاية هذه الموارد سنقوم بالاقتراض، ولكن فى النهاية من المهم أن يتم تنفيذ هدف الهيئة.
ورداً على تساؤل كيف يمكن اللجوء إلى الاقتراض فى ظل وجود مديونية على الهيئة تصل إلى 38 مليار جنيه تقريباً، قال حسين، "فى حالة الاضطرار إلى الاقتراض، ذلك لا يعنى الحصول على قرض بالفعل، كما أنه فى حالة حدوث ذلك لا يعنى أن الهيئة ستكون غير قادرة على سداد القرض، "لأنى مش هقترض إلا وأنا عارف هسدد القرض ده إزاى"، كما أن وجود مديونية على الهيئة لا يمنعها من الاقتراض مرة أخرى، طالما يتم سداد هذه المديونيات، وبالرغم من ذلك فإن احتمالية قيام الهيئة بالاقتراض لتنفيذ هدفها أمر ضعيف، خاصة أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعاتها وفقاً لما هو متاح لديها من موارد".
وأشار إلى أنه يتم العمل حالياًَ فى استكمال المشروعات القديمة بالتوازى، مع الإعداد للمشروعات الجديدة، لافتاً إلى أنه بالرغم من وجود بعض القصور فى موارد الهيئة، إلا أننا نعمل وفقا لما هو متاح، حيث يتم حاليا توصيل المرافق لعدد من الأفدنة التى سينفذ عليها الـ60 ألفاً ضمن المشروع الاجتماعى "مشروع المليون وحدة"، بالإضافة إلى توصيل المرافق للأراضى التى يتم طرحها بالقرعة العلنية، والتى طرح منها حتى الآن نحو 6500 قطعة ضمن القرعة الأولى و9880 قطعة ضمن قرعة ثانية يتم طرحها فى 22 يناير الجارى.
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن طرح هذه الوحدات "60 ألف وحدة" ضمن مناقصة عامة على شركات المقاولات سواء بالقطاع العام أو الخاص، موضحاً أنه جار دراسة شروط المشروع الاجتماعى حالياً، خاصة أن هذه الشروط تدرس من عدة جوانب اجتماعية ومالية وغيرهما، على أن يتم الإعلان عنها قريبا، لافتاً إلى أنه يتم دراسة شروط المشروع جيداً، لأنه يعتبر مشروع دولة وليس مشروعاً للهيئة فقط، حتى إذا كانت الهيئة ستنفذ المرحلة الأولى منه هى والقوات المسلحة على ما هو متاح وجاهز من أراض مرفقة لديها، إلا أن باقى المراحل ستشارك بها المحافظات وصندوق إسكان العشوائيات وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع، إن التأخر فى إعلان شروط المشروع سببه الأحداث الأخيرة وتغير الوزارات، ولكن سيتم الإعلان قريباً عنها بعد العرض على مجلس الوزراء، وفى سياق متصل، أشار حسين إلى أن هناك أكثر من 50% من العملاء المتعاملين مع الهيئة سددوا الأقساط المتأخرة عليهم حتى الآن بعد المهلة التى تم منحها لهم والبالغة 6 أشهر.
وكشف النائب الأول، خلال الحوار، عن طرح عدد من الأراضى للمستثمرين فى بدايات العام الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرح نحو 50 ألف قطعة أرض للمستثمرين بمساحات من 600 إلى 1200 متر مربع، ولكن لن يتم طرح الـ50 ألف قطعة مرة واحدة، إلا أنه سيطرح عدداً منها لجس نبض السوق العقارى بها، ثم نتوالى فى طرح الباقى، وعن الشروط التى ستطرح بها هذه الأراضى، سنقوم بعمل أى تيسيرات يمكننا تقديمها فى حدود القوانين والقواعد.
وتابع، سيتم طرح عدد من هذه الأراضى قريبا بمساحات كبيرة تتراوح من 5 إلى 50 فداناً، وذلك بالمدن الجديدة لتنفيذ مشروعات خدمية وعقارية وتنموية عليها، ومن المدن التى ستطرح بها هذه الأراضى مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً العمل فى تعديل اللائحة العقارية بالهيئة، بهدف تلافى نقاط الضعف، خاصة أنه فى الفترة الأخيرة حدث الكثير من التعثرات لدى المستثمرين، والتى استوجبت مع بعض الحالات سحب الأراضى والتعديل، سيتم على ذلك مع تزويد نقاط القوة بما ييسر فى التعامل بين الهيئة والمستثمر، والانتهاء من التعديل، سيتم خلال أشهر ليعرض بعدها على مجلس الإدارة بالكامل ثم مجلس الوزراء.
وعن سحب أراضى المستثمرين غير الجادين، أوضح حسين أنه فى الأربعة أشهر الأخيرة لم يتم سحب أى أراض، لكن تم سحب بعض الأراضى فى الفترة الأولى من العام الماضى، لافتا إلى أن ما تم سحبه جارى التظلم عليه حاليا لذا يوقف التعامل على هذه الأراضى لحين انتهاء التظلمات، لافتا إلى أنه لا يوجد أى أراض مما تم سحبها دخلت فى تخطيط الهيئة حتى الآن، فكل عملنا فى الخطط الجديدة يتم على ما ليس عليه خلافات أو نزاعات قضائية.
وعلى صعيد آخر، قال النائب الأول إن الهيئة تسلمت حتى الآن من حصتها بمشروع "مدينتى" نحو 99 عمارة، موضحاً أن التفكير فى التصرف فى الحصة موجود، لكن التنفيذ يحتاج إلى توقيتات معينة، لأن ما ينفع اليوم قد لا ينفع غداً، خاصة أنه يجب دائماً عمل دراسة لآليات السوق قبل طرح أى شىء، وطالما لم نطرح التصرف فى حصتنا حاليا إذن فالتوقيت الحالى غير مناسب، مؤكداً وجود تخطيط لهذه الحصة، ولكن يصعب أن تكون هذه الوحدات للشباب، لأن طبيعة المنطقة لن تسمح بذلك، موضحاً أن أسعار البيع للوحدات لم تحدد حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم إلغاء تنفيذ مدينة الفاتح الليبية، إلا أن أراضى هذه المدينة لم يتم التعامل عليها حتى الآن لعدم حدوث تخارج عليها بين الهيئة والشركة الممثلة لدولة ليبيا، حيث إن الهيئة لا تتعامل على أراض يوجد عليها أى نزاعات قانونية. مضيفاً أن التفكير فى التصرف وتخطيط هذه الأراضى لن يتم إلا بعد حدوث التخارج عليها، أما مدينة الشيخ خليفة "الإماراتية" جار العمل فى تخطيطها حالياً والإعداد لها هندسياً، إلا أن تحديد موعد البدء فى تنفيذها ستقوم به الإمارات، باعتبارها الدولة المنفذة والممولة للمشروع، لكن الهيئة مسئولة عن التخطيط للأرض والمدينة وإصدار التراخيص ثم متابعة الأعمال فيما بعد.