الحكومة الأردنية ترفع الحجز عن الأموال والاستثمارات الليبية

أكدت مصادر حكومية أردنية أن الحكومة أفرجت عن جميع الاستثمارات الليبية فى المملكة، والتى تم تجميدها تنفيذا لقرار الأمم المتحدة.

وقالت المصادر - فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الخميس- "إن القرار يشمل الإفراج عن أوراق مالية فى رساميل بنوك الاتحاد والأردن والاستثمار العربى، بالإضافة إلى شركتى "زارة" للاستثمار و"البوتاس" العربية بقيمة سوقية تقارب 550 مليون دينار، حيث يحتل الليبيون المرتبة الثامنة بين 102 جنسية مستثمرة فى سوق رأس المال.

وأضافت المصادر أن القرار شمل رفع الحجز عن شركة "سرت سيكيورتز انترناشونال"، وهى شركة هولندية الجنسية مملوكة من الشركة الليبية للاستثمارات، وكذلك المصرف الليبى الخارجى والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد على صون الاستثمارات الأجنبية فى الأردن.

يشار إلى أن نسبة ملكية غير الأردنيين فى بورصة عمان ومن بينهم الليبيون، ارتفعت حتى نهاية نوفمبر الماضى لتبلغ 51% مقارنة مع 49.6% بنهاية العام 2010، كما ارتفع صافى استثمار غير الأردنيين فى البورصة بمقدار 83.4 مليون دينار.