"التحالف" يناقش الأجندة التشريعية للبرلمان الأسبوع المقبل

تأكيداً لانفراد "اليوم السابع"، فى عددها اليوم، بنشر الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى الذى يتزعمه "الحرية والعدالة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن التحالف سيناقش الأسبوع المقبل الأجندة التشريعية لأول برلمان بعد ثورة 25 يناير، ومشروعات القوانين المقترحة.

وقال "عبد المجيد": "إن مشروعات القوانين مهتمة بالتركيز على تحسين حياة المواطنين، وبالتالى سيكون لها الأولوية فى الأسابيع الأولى لبرلمان الثورة".

وأضاف، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الفساد ستكون فى مقدمة مشروعات القوانين للأحزاب الممثلة للتحالف الديمقراطى، وأوضح أن الجزء الخاص بمواجهة الفساد سيتضمن مشروعات قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات، وتعديل جذرى فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات نظرا لدوره الجوهرى فى مراقبة الفساد.

أما الجانب الاقتصادى فهناك مشروعات قوانين تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وقانون للعاملين بالدولة، والتأمينات والمعاشات، وتشريعات لإصلاح الزراعة والأوضاع فى الريف المصرى، وكذلك مشروعات قوانين خاصة بالنقابات العمالية وضمان حقوقهم، والجانب الأمنى سيتطرق لتعديل جذرى فى قانون هيئة الشرطة.

وتعليقا على اقتراحات "الحرية والعدالة" بالمناقشة العلنية لميزانية الجيش داخل مجلس خاص أو لجنة الأمن القومى بالبرلمان أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، أنه لا يصح أن تكون ميزانية الجيش "على الرصيف"، ولكن يجب أن تتم فى إطار ضيق وسرى، كما أنه لا يصح فى دولة ديمقراطية أن يكون جزء من المال العام خارج الرقابة البرلمانية.

مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية هى صاحبة الحق فى نظر أى أفكار أو مقترحات للأحزاب أو التحالفات السياسية، بشأن وضع الجيش فى الدستور الجديد.

من جانبه قال مجدى قرقر، أمين حزب العمل، أحد أحزاب التحالف، لـ"اليوم السابع"، إن التحالف سيبحث خلال اجتماعه الأسبوع المقبل وجود آلية دورية لعقد الاجتماعات لمناقشة الأجندة التشريعية، ووضع الجيش فى الدستور الجديد.