الأردنى المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل ينتقد الإعلام الذى يصفه بـ"الجاسوس" قبل إدانته.. ووالدته تبكى فور رؤيته فى قفص الاتهام.. والدفاع يطلب ضم بعض موظفى موبينيل للقضية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل نظر قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، أردنى الجنسية، والهارب أوفير هرارى، الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى، والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، مما يضر بالأمن القومى المصرى، وذلك لجلسة 4 مارس المقبل، لاستخراج شهادات من شركة الاتصالات للهواتف المحمولة للخطوط الثلاثة المضبوطة بحوزة المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وسامى عبد العزيز، وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم إيداعه قفص الاتهام، وظهر يرتدى "كاب أزرق"، فيما حضر محامى الجاسوس، ووالدته التى صرحت للصحفيين بأن "بشار" لم تثبت الإدانة بحقه، وأكدت أن مصر هى العمود الفقرى لكافة الدول العربية، وأنه لا يمكن لأى عربى خيانة وطنه خاصة إذا كان مصر أم الدنيا، وقامت باحتضان نجلها أمام باب غرفة المداولة، وانهمرت دموعها وظلت تدعو على من ظلم ابنها قائلة "اللهم أرنى النار فى من ظلم بشار ابنى" و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، بينما صرخ المتهم قائلاً "حسبى الله ونعم الوكيل"، وانتقد وصفه من قبل بعض وسائل الإعلام بالجاسوس، فى حين لم يصدر حكم بإدانته.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم مذكرة بطلباتها تتمثل فى إعادة استجوابه من جديد من قبل هيئة المحكمة، والتصريح لهم باستخراج كشف حساب خاص بالمتهم من البنك التجارى الدولى يوضح ما تم إرساله من حوالات، سواء صادرة أو واردة، وقيمة تلك الحوالات، واسم الراسل والمرسل إليه وتواريخها، والتصريح لهم باستخراج شهادة من شركة الاتصالات للهواتف المحمولة للخطوط الثلاثة المضبوطة بحوزة المتهم، لبيان المكالمات الواردة والصادرة، وكذلك الرسائل المرسلة والواردة لتلك الخطوط، وتشكيل لجنة بمعرفة نيابة أمن الدولة لفحص جهاز الكمبيوتر المحمول ملك المتهم.

كما طالب الدفاع بفحص رسائل البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم مع ترجمتها للغة العربية، وترجمة كتيب التشغيل الخاص بجهاز تمرير المكالمات الدولية المحرز ضمن أحراز القضية، وترجمة جميع خصائصه لبيان وجود خاصية تسجيل المكالمات من عدمه، وسماع شهادة إيهاب مصطفى عبد الفتاح، مدير إدارة التفتيش بإدارة القياسات بقطاع التشغيل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى تم استجوابه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، كما طالبوا بإدخال بعض موظفى موبينيل كمتهمين فى القضية، ثم وافق رئيس المحكمة على طلب المتهم بالانفراد بوالدته للتحدث معها داخل قاعة المحكمة.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلى بمطالبة الجاسوس الأردنى عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصرى، وتصوير ما يجرى بها من أحداث، وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة، ونوعية سلاحهم، وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت الشوارع المصرية، وإعداد تقارير عن آراء وتوجهات الشعب المصرى عقب اندلاع الثورة، كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وأنه أجرى مع الأردنى عدة مقابلات بتركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلى من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها، مما يضر بالأمن القومى، ويعرضه للخطر.