احتياطى النقد الأجنبى يفقد مليارى دولار فى ديسمبر

واصل احتياطى النقد الأجنبى لمصر نزيفه الحاد، للشهر الــ12 على التوالى، وفقد نحو 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر الماضى، ليسجل حالياً 18.2 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 20.150 مليار دولار، فى نهاية الشهر السابق له، وفقاً لما كشف عنه البنك المركزى المصرى، أمس، الخميس.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بلغ 18 مليار دولار خلال العام الماضى، تأثراً بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، منهية 30 عاماً قضاها فى الحكم، وكانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى لتراجع الاحتياطى الأجنبى، يرجع إلى تدخل البنك المركزى المصرى لمساندة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، بضخ السيولة الدولارية فى أسوق الصرف، على مدار العام الماضى. مضيفاً أن مصر ستدفع خلال الشهر الجارى قسطاً يبلغ 700 مليون دولار، من مديونياتها لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها "القاهرة" كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول فى تسعينيات القرن الماضى.
وأضاف المصدر، أن التراجع الكبير فى القطاعات الاقتصادية المدرة للعملات الأجنبية، ومنها السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة – استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية – ساهم فى تأزم الموقف الحالى للاحتياطيات وانخفاضها بمقدار 18 مليار دولار خلال عام 2011.
وتابع المصدر، أن ارتفاع رسوم المرور فى قناة السويس لنحو 5 مليارات دولار، وصعود قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال العام الماضى، ساهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر ومنعه من الانهيار التام والتآكل، مضيفاً أن تماسك رصيد الصادرات المصرية إلى الخارج ساهم فى دعمه أيضا.
وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووقف النزيف المستمر للاحتياطى الأجنبى، قال المصدر، إنها تتمثل فى سرعة عودة الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى، وعودة الاستقرار السياسى، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية لمصر، وفقاً للجدول الزمنى الموضوع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يتولى مقاليد الحكم خلال الفترة الانتقالية، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين والسياح الأجانب فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، ويرفع من الإيرادات الدولارية للبلاد مجدداً.
وقال اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، فى تصريحات صحفية له مؤخراً، إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر بمقدار الثلث إلى 15 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الجارى، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، الأمر الذى قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى، مضيفاً أن 10 مليارات دولار فقط، من الاحتياطيات ستكون متاحة، نظراً لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات مالية أخرى.