"مصر للألمونيوم": نتوقع خسائر 490 مليون جنيه سنوياً بسبب تعديل سعر الطاقة

قال دسوقى طه، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع العمال العام، إنه فى حال إبلاغهم رسمياً برفع أسعار الطاقة بداية من شهر يناير الجارى الألومنيوم سيؤدى ذلك لتحمل الشركة سنوياً ملياراً و690 مليون جنيه فواتير بدلاً من بدلاً من 1.2 مليار جنيه قبل الزيادات الجديدة، أى بفارق نحو 490 مليون جنيه سنوياً، مطالباً بربط أسعار الطاقة الخاصة بالألومنيوم بأسعار الخام عالمياً، لأن "الأومنا" - خام الألومنيوم- يتم تسعيره فى بورصة لندن الدولية للمعادن، كما هو الحال فى أسعار الذهب.

ووصف طه لـ"اليوم السابع"، وضع الصناعة المصرية فى حال تطبيق الأسعار الجديد بأنه "سيكون اقتصاداً سيئاً"، مؤكداً أن صناعة الألومنيوم فى مصر متلقى للأسعار العالمية وليست صانعة لها، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الخام فى الفترة الأخيرة من 2700 دولار للطن إلى 1940 دولار سينعكس مع ارتفاع أسعار الطاقة على سعر المنتج النهائى، وهو ما لا يصب فى مصلحة المستهلك، حيث يتم شراء الألومنيوم من الشركة بأسعار العالمية وليس وفقاً لسعر الطاقة المحلية، نافياً إمكانية رفع أسعار الشركة، كما فعلت شركات صناعة السيراميك والأسمنت والجديد.

وأكد أن مصر للألومنيوم عرضت على مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة وكذلك وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ربط سعر المعدن عالمياً بالطاقة، حيث إن الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية، سواء فى نشاط أو انخفاض، موضحاً أنه إذا ارتفع سعر المعدن إلى 3 آلاف دولار ستكون الحكومة هى الرابح، حيث ستدفع الشركة 50 قرشاً للكيلو وات ساعة.

وأشار دسوقى إلى أن الشركة دخلت فى منعطف خطير فى ظل هذه الأسعار وبالتالى انخفاض الربحية، حيث رفعت الأسعار من 25% أثناء تولى الدكتور حازم الببلاوى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى 30% مما كانت عليه.