مستقبل البورصة مرهون بأداء "المصريين" واستقرار الوضع السياسى

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن مستقبل البورصة المصرية سيظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين سواء الأفراد أو المؤسسات، مشيرة إلى أن تحسن الأوضاع السياسية خلال 2012 سينعكس إيجابًا على جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة إلا أن حركة صفقات السوق خلال العام المنتهى تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسى.

وأضافت الجمعية: إن السيطرة الأقوى بالسوق مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين، وأن البورصة المصرية خلال الفترة الماضية أصبحت شديدة الحساسية تجاه الأحداث وأن مبيعات المستثمرين الأجانب لعبت دوراً ملموساً فى تعزيز الموجة البيعية التى سيطرت على السوق رغم ضعفها، حيث يلاحظ أن أحجام التعاملات كانت فى ارتفاع متزايد بعد الثورة وحتى شهر يونيو، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها فى ديسمبر 2011، والذى يعتبر واحدا من أدنى مستويات البورصة على مدار عدة سنوات مما يعكس ارتباط السيولة فى السوق بالتطورات السياسية بصورة أساسية.

وأشارت إلى أن تراجع معدل دوران الأسهم خلال 2011 لـ 34% مقابل 42.9% خلال عام 2010، وأن مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة أن القوى البيعية داخل البورصة غلب عليها الضعف مما يعنى أنه يمكن تحجيم أثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة، إضافة إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة فى عام 2011 من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدى إلى استمرار الضغوط على السيولة فوحدة التغيير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة أنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.

ولفتت الجمعية إلى أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة أن نسبة المؤسسات بلغت خلال العام 59% مقابل 52% عام 2010 بصافى مبيعات بلغ مليار جنيه مقابل صافى شراء 3.9 مليار جنيه فى العام السابق بعد استبعاد الصفقات.

وأكدت أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

كانت البورصة المصرية شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى أحجام التعاملات خلال عام 2011 حيث حققت قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام الماضى مع الأخذ فى الاعتبار أن البورصة المصرية توقفت عن العمل بعد الثورة المصرية لمدة 55 يوما تقريبا.

كما حققت كمية التداول تراجعا مماثلا لتصل إلى نحو 18.5 مليار ورقة مالية خلال عام2011 مقارنة بنحو 33 مليار ورقة مالية العام السابق، وسجلت عدد العمليات نحو 5.6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 10 ملايين عملية خلال عام 2010.

ونتيجة لأحداث الفترة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية وتزامن ذلك مع الأزمة العالمية تراجع أحجام التداول بشكل ملحوظ، حيث بلغ المتوسط اليومى لحجم التعاملات فى السوق المصرى خلال 2011 إلى 716 مليون جنيه مقارنة بمتوسط يومى بلغ 1.3 مليار جنيه فى 2010، وخلال الربع الأخير من العام فتراجع متوسط قيمة التداول اليومى للأسهم إلى حوالى 255 مليون جنيه.