مبادرة مصرية – سودانية لفض الاشتباك بين دول حوض النيل

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر بالتنسيق مع السودان توصلا لصياغة مبادرة جديدة لفض الاشتباك القانونى بين مبادرة حوض النيل التى تؤكد على عدم الصدام حول المصالح المائية، والتى تؤيدها القاهرة بشدة.

والاتفاقية الإطارية الجديدة التى يرى البلدان أنها غير ضامنة للحفاظ على حقوقهما المكتسبة فى مياه النهر منذ آلاف السنين وتساعد على طى الخلافات العالقة فى اتفاقية عنتيبى، والتى لم توقع عيها دولة الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن الاتفاق المصرى السودانى يأتى تنفيذا لاتفاقية 59 الموقعة بين البلدين، والتى من أهم بنودها ضرورة وجود رؤية موحدة للبلدين تجاه أية قضية تمس مياه النيل.

وأضاف قنديل فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن الرؤية الجديدة "المبادرة" تحقق التعاون المشترك بين مصر والسودان ودول الحوض بما يحفظ الحقوق المستقبلية للبلدين وفى نفس الوقت تحقق الانتفاع المنصف والمعقول لدول منابع النيل من مياه النهر دون التأثير على دول المصب، وفى نفس الوقت تساعد على فض الاشتباك بين المبادرة والاتفاقية الإطارية مؤكدا أن هذه المبادرة سوف تعرض خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المقرر عقده 27 يناير الحالى فى نيروبى.

أضاف أن الوزير السودانى قد أوضح خلال اجتماعات هيئة مياه النيل المشتركة بالقاهرة الأسبوع الماضى أن الخرطوم تقوم حاليا بإعداد مشروع لاتفاقية شاملة مع دولة جنوب السودان للتنسيق بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية ومن بينها موضوع تنمية الموارد المائية بالجنوب وتنفيذ اتفاقية 59 الخاصة بمياه النيل ومثل هذه الاتفاقية الشاملة فى حالة الانتهاء منها وإقرارها سوف تكون مشجعة للدولتين لمناقشة آليات استغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين جوبا والخرطوم بما فيها مياه النيل.

أشار قنديل إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزير الموارد المائية بجنوب السودان لزيارة القاهرة عقب احتفالات أعياد الميلاد ونحن فى انتظار هذه الزيارة لبحث سبل التعاون بين البلدين وموقف مشروعات المنحة المصرية المقدمة لتنمية الموارد المائية بها ومن بينها تطهير بحر الغزال وحفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب للمجتمعات المحلية، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع كل من الخرطوم وجوبا فيما يتعلق بحسن إدارة واستغلال مياه النيل لصالح الشعوب.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن الخلافات الحالية بين الخرطوم وجوبا حول تقاسم مياه النيل، مسألة داخلية تخص العلاقات المتشابكة بينهما ولا دخل لمصر بها، حيث إن اتفاقية نيفاشا التى تم على أساسها حصول الجنوب على الاستقلال كان من بنودها التزام الجنوب فى حالة إعلان الدولة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين السودان ودول العالم ومن بينها مصر، وبالتالى فإن حصة مصر فى مياه النيل لن تتأثر على الإطلاق والتى أقرتها اتفاقية 59 والاتفاقيات السابقة واللاحقة على هذا التاريخ مع عدد من دول الحوض بخلاف السودان.

وعلى صعيد آخر أشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن دولة جنوب السودان تقوم حاليا بالتعاون مع عدد من الدول المانحة بوضع خطة متكاملة لاستغلال مواردها ومن بينها إسرائيل لإنشاء مجموعة من السدود على النيل الأبيض لإنتاج الطاقة الكهربائية التى تحتاجها كافة المشروعات التنموية المطلوبة من بنية أساسية ومشروعات صناعية وطرق وغيرها فى الفترة القادمة خاصة فى ظل الخلافات الحالية مع الخرطوم حول تقاسم عائد النفط.