ما قبل التكليف 988.. وما بعده؟!

كشفت مواقع صحفية وإلكترونية خلال الساعات الأخيرة أنباء حول تكليف المجلس العسكرى لجهاز الأمن الوطنى - أمن الدولة سابقا - بالتحرى حول ثلاثة من مرشحى الرئاسة و31 شخصية سياسية وحقوقية وحزبية ودورهم فى أحداث مجلس الوزراء.

قرار التكليف يحمل رقم 988 لسنة 2011 - حصر أمن وطنى - بتاريخ 25 ديسمبر 2011، ويشير لأسماء حمدين صباحى وأيمن نور وحازم أبوإسماعيل «من مرشحى الرئاسة» وممدوح حمزة وعلاء الأسوانى وخالد يوسف وخالد أبوالنجا وعمرو واكد وآخرين من الشخصيات العامة.

الخبر ذاته لم يزعجنى كونه حلقة من مسلسل «للخلف در» الذى يجرنا إليه المجلس العسكرى فى الشهور الأخيرة فى محاولة لتبرير فشله.

ربما الذى أزعجنى فعلا هو الرقم 988 والذى يعنى أن هناك 987 تكليفا مجهولا صدر بمهام مشابهة لذلك الجهاز الذى بدأ عمله فى مارس الماضى 2011 - أى فى أقل من ثمانية أشهر - بمعدل يصل لقرابة 124 تكليفا فى الشهر أو أربعة تكليفات وربع يوميا.

والأخطر من الأرقام هو طبيعة المهام الـ987 المجهولة، التى إذا تشابهت مع التكليف الرقيم 988، فهى تعيدنا إلى زمن أمن الدولة، الذى تحول فيه هذا الجهاز إلى دولة داخل الدولة تتدخل فى الحياة الحزبية والسياسية وتراقب النشطاء والقيادات الحزبية والمرشحين وتتدخل فى الحياة العامة والخاصة بغير قانون أو حدود لتكرس فكرة الدولة البوليسية.

مصر عانت بشدة من فكرة الدولة البوليسية منذ أن أسس الاستعمار أول جهاز أمن سياسى عام 1913 وكان يسمى بالقسم المخصوص وبعد سنوات سمى بالقلم السياسى وبعد ثورة 1952 تحول إلى جهاز المباحث العامة ثم تحول إلى جهاز مباحث أمن الدولة.

99 عاما وهذا الجهاز بصوره المختلفة بلا قانون ينظم اختصاصاته، وصلاحياته، وواجباته، والحدود المنظمة لدوره، الملزمة له باحترام أحكام الدستور، والقانون، وحقوق الإنسان.

قرابة قرن ارتكبت خلاله أبشع وأحط الجرائم - بلا عقاب - وبلا رقابة حقيقية فى ظل غياب آليات رقابية، وقواعد قانونية، تلجم الشهوة التوسعية لهذا الجهاز، أو الكيان الذى يفترض أن يناط به تنفيذ القانون، بينما لا يعرف هو القانون الذى يحكمه ويحدد مجال عمله، ونشاطه وحدود الرقابة لكل هذا!

أحسب أن البدايات المتواضعة لجهاز أمن الدولة «المنحل» لا تتفق مع نهاياته بعد أن تحول من جهاز فى وزارة إلى دولة تحكم الرئيس، وتتحكم فى الوزارة، بل يختار الوزراء والنواب، ويملك المفتاح السحرى لدخول جنة النظام أو النفى للجحيم والسجون والمعتقلات!

الخبرات السابقة تحملنا على أن نطلب من مجلس الشعب القادم أن يضع فى مقدمة أولوياته إصدار تشريع منظم لعمل ذلك الجهاز قبل أن يتحول إلى «ديناصور» جديد، أو كائن هولامى، يتسرب إلى جميع مناحى الحياة، معيدا منطق القلم السياسى وأمن الدولة المنحل.. وجهاز الـSTB قبل الثورة التيشيكية!

لابد أن يصدر القانون محددا طبيعة المهام المسموح لهذا الجهاز الاتصال بها، وطبيعة الأمور غير الجائز تدخله فيها والنظام المالى والإدارى للعاملين فيه.
لابد أن يتم إلزام هذا الجهاز بالإفصاح عن عمله فى تقرير سنوى يقدم للجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، وكذلك ينظم حق المجتمع فى الاطلاع على مدى توافق أعمال هذا الجهاز مع الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان.

إننى أدعو لتأسيس جمعية أهلية تطوعية معنية فقط بالرقابة على أعمال جهاز الأمن الوطنى.. وأزكى مبادرة فى هذا الاتجاه شرع فيها العميد الدكتور محمد محفوظ رئيس لجنة الأمن القومى بحزب «غد الثورة».