عميد النقل البحرى: مصر لا تستفيد من قناة السويس سوى 5 مليارات رسوم

قال الدكتور خالد حنفى عميد كلية النقل البحرى بالإسكندرية، أن مصر لا تستفيد من قناة السويس سوى بمرور 30 مليون حاوية فى العام تحصل منهم 5 مليارات دولار كرسوم، و هذه علاقة غير كافية فمصر مؤهلة لأكثر من ذلك لأنها أقامت مشروعات بنية أساسية فى المنطقة لكن للأسف لم يتم تفعيل شىء منها أو الاستفادة بالقدر الكافى ورغم أن لدينا موقعاً مهماً فأصبحنا فى ظل التطورات العالمية لا نقدم ميناء تشغيل أو يحقق الميزات التنافسية فنحن نريد أن نبيع إستثمارات وندعو مستثمرين خاصة أن مصر فى المرحلة الحالية فى وضع حرج جداً.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ندوة إنشاء مراكز للخدمات اللوجيستية بمحور قناة السويس، التى نظمتها الهيئة برئاسة اللواء إسماعيل النجدى تحت رعاية د .محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أول أمس الأحد والتى تناولت بالمناقشة 6 أوراق بحثية عن الرؤية المستقبلية للمراكز اللوجيستية بمحور قناة السويس ودور هذه المراكز فى تشكيل الشرق الأوسط الجديد والرؤية الإستراتيجية والاقتصادية والإدارية لتعظيم عائد قناة السويس والمشروعات الاستثمارية فى الموانى البحرية والفرص الاستثمارية فى قناة السويس وكيفية استغلال محور قناة السويس.

وقال المهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التخطيط لمستقبل قناة السويس يتطلب رؤية جديدة قادرة على استيعاب كل المتغيرات العالمية وفهم الدور الحيوى الذى يمكن أن تؤديه القناة فى خدمة التجارة العالمية، بجعل إقليم القناة الذى يضم محافظات السويس والإسماعيلية وبور سعيد وسيناء الشمالية والجنوبية والمناطق المحيطة بها مركز عالمى لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية اللازمة للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس بالاشتراك مع الشركات العالمية وجعل موانئ بور سعيد والسويس موانئ محورية.

وأكد النجدى، أن إنشاء مثل هذه المراكز سيؤدى لتقوية العلاقات الإنسانية لمنطقة القناة وسيناء بدول الجوارفى المنطقة العربية والشرق أوسطية وحوض البحر المتوسط، و إمكانية تكوين مشروعات مشتركة ومناطق تجارة حرة من خلال خطة تنمية اقتصادية توجه استثماراتها لقطاع الإنتاج الصناعى بإقامة أعداد كبيرة من المناطق الصناعية والحرة المجهزة بالخدمات والمرافق.

كما أوضح، أن الدولة أنفقت أكثر من 100 مليار جنيه على البنية الأساسية فى محور قناة السويس مثل إنشاء الموانئ والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وغيرها كى تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ومراكز لتجارة الترانزيت.

وقدم المهندس حسين عثمان رئيس الإدارة المركزية للسياسات والاتفاقيات الدولية بالهيئة دراسة من مقترح مهم لإنشاء منطقة صناعية لإصلاح وبناء السفن بالأدبية فى محافظة السويس خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تبنت تطوير هذا القطاع بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وعن دور المراكز اللوجيستة فى تشكيل الشرق الأوسط الجديد أوضح الخبير اللوجيستى على بسيونى، أولا أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء هذه المراكز هى إقامة منطقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستقدام نظم تكنولوجية حديثة وخلق فرص عمالة والمساهمة فى زيادة الدخل القومى وربط الاقتصاد المحلى بالمتغيرات والتطورات العالمية ودعم فرص المناقشة فى الأسواق الخارجية وتنشيط المحلية.

كما أوضح، المهندس باهر الكفراوى مستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن أهمية الخدمات اللوجيستية يأتى من عدم توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتأدية خدمات على المستوى المطلوب دولياً، ودخول الشركات لأعمال جديدة تختلف احتياجاتها اللوجيستية اختلافاً جذرياً عن الاحتياجات اللوجيستية للأعمال التى اعتادت ممارستها وموضحاً أن هذه الخدمات تتنوع لخدمات ملاحية وبحرية وتجارة عالمية خاصًا أن التوقعات تشير إلى أن حجم التجارة المارة فى قناة السويس سيرتفع عام 2049 لأكثر من 3500 مليون طن.