نفى المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، ووزير التنمية المحلية، أن تكون هناك أى نية لدى الحكومة لتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بالقانون الحالى دون أى تعديل، مؤكدا أن القانون لم يعرض على اللجنة التشريعية من أجل إجراء بعض التعديلات.
وأضاف عطية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من مهامه كوزير مختص لشئون مجلسى الشعب والشورى، متابعة كافة جلسات مجلسى العشب والشورى، ومناقشة القوانين وعرضها على الحكومة، مشيرا إلى أنه سيعمل على التوفيق بين مهامه كوزير للتنمية المحلية ووزير مختص لشئون مجلسى الشعب والشورى.
وعن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة الانتخابات بالوزارة، أكد أنها لم ترصد أى تجاوزات داخل اللجان الانتخابية حتى الآن، وقال إن المرحلة الثالثة تسير كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أن الإقبال المتوسط من قبل الناخبين الذى شهدته اللجان الانتخابية أمس يرجع إلى أن التصويت يتم على يومين.
"عطية": لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى
الأربعاء، 04 يناير 2012 11:41 ص
المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة