عام الثورة ينتهى بسيطرة الإخوان على 24 نقابة مهنية.. "المستقلون" فشلوا فى إقناع 9 ملايين عضو ببرامجهم.. تمثيل المرأة لم يتجاوز 1 %.. و"الجماعة" تواجه دعاوى بطلان النتائج بالصمت

الحكم بعد دستورية القانون 100 المنظم لعمل 24 نقابة مهنية مطلع يناير الماضى كان ناقوس الثورة الذى قرعت أجراسه هيئة مفوضى الدولة داخل أروقة المحكمة الدستورية العليا، لتنتفض الكوادر المهنية مطالبة بعودة كل نقابة إلى قانونها الخاص تمهيداً لإجراء الانتخابات بعد 17 عاماً من التجميد بموجب هذا القانون المشبوه، الذى أوقف الساعة عند 9 ملايين عضو بهذه النقابات.

تجاهل النظام البائد قضايا المهنيين وتباطأ فى إعلان موقف ورؤية واضحة تسير عليها النقابات المهنية فى هذه الفترة ساهم فى غزو الائتلافات والحركات المهنية المطالبة بإجراء الانتخابات وتجديد دماء مجالسها لإفراز كوادر مهنية تثرى الحياة النقابية وتضع استراتجيات عملية لتصحيح المسار المهنى للقضايا القومية مثل الصحة والتعليم والإسكان.

وحظيت تجربة النقابة العامة للصيادلة باهتمام كبير فى الأوساط المهنية لكونها أول نقابة أجرت انتخاباتها وفقاً لقانونها الخاص وشهدت انتخاباتها منافسات حادة بين قائمة ائتلاف صيادلة مصر المحسوبة على الإخوان المسلمين وقائمة صيادلة من أجل التغيير المحسوبة على تيار الاستقلال حيث حصدت قائمة الإخوان أغلبية مقاعد مجلس النقابة العامة بالإضافة إلى منصب النقيب العام مع اكتساح مقاعد مجالس النقابات الفرعية ليخرج تيار الاستقلال من المنافسة.

مجلس الصيادلة يواجه تحديات كبيرة أولها قضية الحوافز للصيادلة العاملين فى وزارة الصحة فى ظل القرارات الوزارية، 700،701، 734، 858 التى سلبت أكثر من 40 % من الصيادلة حقوقهم فى الحوافز وهو ما أدى إلى دخول النقابة فى صراع قضائى مع وزارتى الصحة والمالية تمثل صراع الصحة فى الطعن على قرارات الحوافز الأربعة بينما فى وزارة المالية كان على كتابة الإقرارات الضريبية لعام 2011 وفقاً لاتفاقية 2005.

وفى نقابة الأطباء احتدم الصراع فى أول انتخابات للنقابة بين منذ 19 عاماً بين قائمتى الاستقلال والإخوان، حيث فازت قائمة أطباء من أجل مصر بـ95 % من إجمالى مقاعد مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى مقعد النقيب، فيما تمكن تيار الاستقلال من حصد أغلبية مقاعد مجالس النقابات الفرعية فى 8 محافظات بالإضافة إلى 4 مقاعد بمجلس النقابة العامة.

الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء عقب إعلان نتائج الانتخابات بادر بدعوة وزير الصحة إلى النقابة لمناقشته حول قضايا الأطباء والتى يأتى فى مقدمتها زيادة موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة بالإضافة إلى طرح 5 من مشروعات القوانين للنقاش بين الأطباء والوزارة وهى المسئولية الطبية وتعديل قانونى النقابة ومزاولة المهنة واتحاد المهن الطبية والمنشآت الطبية.

ومن القضايا التى لم تضع النقابة تصوراً لحلها فض الاشتباك بين أخصائى العلاج الطبيعى وأطباء الطب الطبيعى وممارس مهنة التحاليل الطبية من العلميين ومتخصصيها من الأطباء وأخفقت النقابة أيضاً فى حال مشاكل التعسف الإدارى بين الأطباء بعضهم البعض بالإضافة إلى علاج جهم بالدرجة الأولى بمستشفيات التأمين الصحى بوزارة الصحة.

وفى نقابة العلميين استحوذت قائمة الإخوان "علميون لنهضة مصر" على 100% من مقاعد مجلس النقابة العامة وأكثر من 15 نقابة فرعية، ولم يشهد المجلس أى تحرك نحو قضايا أعضائه الذين عانوا التجاهل طيلة العقود الماضية، فلازالت النقابة تعانى ضعف الموارد المالية ولم تحقق أى تحسن ملموس فيما يخص مشاكل أعضائها فى وزارات الصحة والرى والبترول والإسكان ومازال شبح بطلان الانتخابات يطاردها بعد رفع تيار الاستقلال دعوى بطلان النتائج والتى حولت إلى هيئة المفوضين.

وفى نقابة البيطريين حصدت قائمة بيطريون لنهضة مصر على 99 % من مقاعد مجلس النقابة العامة وأغلبية مقاعد مجالس النقابات الفرعية، ومجلس النقابة حظى بمشاركة السيدات والتى لم تتعد نسبة تمثيلهم فى مجالس أغلب النقابات الـ1%.

ويواجه النقيب الجديد ومجلسه عددًا من القضايا الشائكة، يأتى على رأسها إنشاء كيان مستقل يجمع هيئات الطب البيطرى يتمثل فى إنشاء وزارة للثروة الحيوانية بالإضافة إلى إحياء المشروعات القومية مثل مشروع البتلو لتفادى أزمات اللحوم وتداعياتها السلبية على المواطنين وكسر احتكار التجار للحوم البلدية وارتفاع أسعارها.

ويحتل ملف المجازر صدارة المشهد البيطرى فى ظل غياب المعايير والمواصفات العالمية عن معداتها باعتبارها منشآت صحية وضرورة إعادة صياغة قانون جديد للمجازر.

وعن منظومة القوانين التى تحرك الوسط البيطرى فى مصر، يواجه مجلس النقابة تعديل 4 قوانين أولها قانون النقابة وثانيها قانون مزاولة المهنة والإشراف على المزارع وقانون تداول اللحوم الذين يسهمون فى ضبط إيقاع العمل البيطرى فى مصر.

وتأتى مسألة كادر البيطريين من أهم الملفات الملحة التى تنتظر تدخل المجلس الجديد بقانون لعرضه على البرلمان فى أول انعقاد له خلال الفترة المقبلة لإقراره بالتزامن مع رفع حوافز الأطباء البيطريين العاملين فى مختلف مؤسسات الدولة، بينما ينتظر آلاف البيطريين عودة تكليفهم وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء تضمن معاير الأمن الحيوى لكافة المنتجات.

وفى نقابة المهندسين كان انتهاء الحراسة القضائية بمثابة عنق الزجاجة لإجراء الانتخابات لتشكيل أول مجلس منتخب بعد 20 عاماً حيث فازت قائمة تجمع مهندسى مصر المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بـ100 من مقاعد مجلس النقابة العامة وأغلبية مناصب نقباء الفروع وعضوية المجلس فى 26 محافظة وهو ما دفع المستقلين من تجمع مهندسين ضد الحراسة لرفع دعوى قضائية تطالب ببطلان نتائج الانتخابات أمام القضاء الإدارى، حيث تم إحالتها لهيئة مفوضى الدولة للبت فى مجريات الانتخابات.

نقابة المهندسين من أكبر النقابات الهندسية فى الوطن العربى والتى تحمل على عاتقها النصيب الأكبر من الإصلاح فى مصر والوطن العربى بوصفها خزينة المشروعات القومية حيث تواجه سلسلة من القضايا لتحقيق أهدافها أولها صياغة تشريع يضمن إشرافها على المشروعات القومية والقضاء على سماسرة الشهادات الفنية بالإضافة إلى ترشيد عمل المكاتب الاستشارية الأجنبية فى مصر وحل مشاكل البطالة بين شباب المهندسين.