دعوى قضائية لحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله من جديد

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية جديدة، طالبت بإلزام المجلس العسكرى ورئيس الوزراء بإصدار قرار بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله من جديد.

وأوضحت الدعوى المقامة من نادية سعيد، وإيمان محمد، وعفاف محمود، وفاطمة يحيى، ومنال يوسف، والتى حملت رقم 15821 لسنة 66 ق، أن المجلس القومى للمرأة تشكل معظمه من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وكان هذا المجلس من أدوات النظام السابق، وبه ينفذ سياسته وأفكاره، وكان أعضاؤه لا يتحركون إلا تنفيذًا لأوامر من كانوا يديرون هذا الحزب، ووفقًا لأهوائهم ورغباتهم.

وأكدت الدعوى على أنه من غير المقبول أن يزاح رأس ذلك النظام إثر ثورة الشعب فى 25 يناير، ويظل هذا المجلس الممثل للمرأة ترأسه زوجة الرئيس المخلوع، ويتشكل من عضوات الحزب المنحل، برغم فقدانهن شرعية تمثيل المرأة، لذا وجب على السلطة أن تتخذ قرارًا بحل المجلس وإعادة تشكيله من جديد، ممن يمثل المرأة المصرية تمثيلاً حقيقيًا يعمل على نهضتها، ويقوم على وضع التشريعات التى تصلح من شأنها، خاصة أن المرأة هى نصف المجتمع، وتستحق أن يكون لها مجلس حقيقى يمثلها.