د.عماد جاد يطالب بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات

طالب الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، باستبعاد جهاز القضاء المصرى عن العملية الانتخابية قائلا "رحمة بهم فنحن شاهدنا تجاوزات فى هذا العام فى كل شىء، مثل الفرز الذى طالبنا بأن يكون فى اللجان الفرعية حتى يكون دقيقا، ورغم ذلك تم داخل المدارس وسط آلاف المواطنين واختلطت فيه الصناديق ولم تكن النتائج صحيحة وتمت الإعادة أكثر من مرة بسبب الزحام".

وأضاف جاد، خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء، على قناة دريم 2 :"فى إحدى الدوائر حصد حزب الغد 43 ألف صوت وعند الإعادة تبين أنها 3 آلاف فقط، وفى دائرة كانت النتيجة تشمل عدد الأصوات الباطلة أيضا ومن يضمن لنا أن هذا لم يتكرر فى دوائر أخرى، ولم ينتبه القضاه لهذه الأخطاء؟".

ووافق الكاتب الصحفى سعد هجرس على هذا المطلب للتخلص من النظام الانتخابى العتيق وحتى يكون القضاة هم الطرف الذى نلجأ له عند حدوث أخطاء أو تجاوزات، مشيرا إلى أن الانتخابات الحالية لا بأس بها فى السياق العام، ولكن نتج عنها دروس هامة يجب الاستفادة والتعلم منها، مضيفا أنها المرة الأولى فى التاريخ التى تتم انتخابات فى دولة شعبها يتظاهر فى الميادين، متخوفا من عدم تمكن النواب الجدد من ممارسة عملهم داخل مجلس الشعب بسبب الاعتصامات أمامه قائلا "الوطن لن يصلح حاله حتى تتحقق أهداف الثورة".

فيما رفض المستشار سمير جاويد، القاضى السابق، والمحكم الدولى هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن تنفيذه سيخلف كارثة، وأن الأخطاء التى ارتكبت رغم ندرتها يمكن تداركها مثل القرار، الذى أصدره المجلس العسكرى بأن يتم الفرز داخل اللجان الفرعية بداية من انتخابات الشورى القادمة نافيا وقوع أخطاء كبيرة بالشكل، الذى وصفه الخبير السياسى لأن كل قاض يرافقه محاسب مساعد، وبالتالى فالنتائج تكون دقيقة وموزونة من كافة النواحى وإذا تبين وجود خطأ يتم إعادة الفرز مرة واثنين وثلاثة، مؤكدا أن الانتخابات اتسمت بالنزاهة والاحترام على مستوى الجمهورية فى الوجه الغالب رغم وجود بعض التجاوزات الطفيفة.