"المشير رئيسا" تطالب بتفعيل القانون ضد من يعقب على أحكام القضاء

طالب ائتلاف مصر فوق الجميع "الحملة الشعبية لترشيح المشير رئيسا" برئاسة محمود عطية، فى بيان لها اليوم الأربعاء بتفعيل قانون العقوبات ضد كل من يحاول التعقيب على أى احكام قضائية والتى كان آخرها محاولة الكثير التعقيب على أحكام القضاء الصادرة بشأن المنظمات غير القانونية والتى تتلقى أموالا من الخارج، بالإضافة إلى تجريم كل من يعترض على أى إجراء قانونى من قبل اللجان القضائيه سواء بالقول أو بالتظاهر حتى لا تصبح مصر دولة بلا دولة، على حد ما جاء بالبيان.

واستنكر البيان طلب السفيرة الأمريكية مقابلة وزير العدل المصرى للإطلاع على ملف اتهام المنظمات المدنيه ،معتبرا إياه شأن مصرى ويمس السيادة المصرية،مطالبا كل من له حق أن يثبته ويثبت براءته من خلال القانون وليس الأصوات العالية، على حد قولهم.

وطالب الائتلاف فى بيانه، المجلس العسكرى بعدم الموافقة على مقترح المجلس الاستشارى بزيادة عدد أعضاء المعينين بمجلس الشعب إلى 30 عضوا، بجانب مطالبته بفرض أشد العقوبات على كل من يتطاول على المجلس العسكرى سواء بالقول أو الفعل،مطالبين فى الوقت ذاته الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بتحديد أماكن مخصصة للتظاهر حتى لا يصبح الأمر أشبه بالفوضى العارمة.