الإذاعة العامة الإسرائيلية
إسرائيل تحقق فى قضية سرقة هاكرز سعوديين بطاقات ائتمان لـ400 ألف إسرائيلى
أعلنت دائرة القانون وتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية عن بدئها تحقيق شامل فى قضية نشر معلومات خاصة وأرقام بطاقات ائتمان لـ400 ألف من الإسرائيليين من جانب قراصنة إنترنت سعوديين.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن وزارة العدل الإسرائيلية أكدت وجوب الامتناع عن مراجعة المعلومات عبر مواقع إنترنت غير آمنة خشية استخدامها لقرصنة معلوماتية أخرى.
وكانت قد اخترقت مجموعة من الهاكرز السعوديين عبر الإنترنت منذ يومين الصفحة الرئيسية لموقع الرياضة الإسرائيلى "one"، وتمكنوا من الوصول إلى ملفات بحجم 30 ميجابايت، تحتوى على العديد من التفاصيل الخاصة بحوالى 400 ألف إسرائيلى، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم، والعناوين الدقيقة لمكان سكنهم، وجميع أرقام بطاقات الائتمان والاعتماد الخاصة بهم.
وكتب الهاكرز على الصفحة الرئيسية للموقع الإسرائيلى: "نحن مجموعة إكس جروب من المملكة العربية السعودية استطعنا كسر والدخول إلى مواقع إسرائيلية والحصول على الكثير من المعلومات عنكم ياإسرائيليين.. أسماء، عناوين، أرقام الهاتف، بطاقة الهوية، وأرقام بطاقات الائتمان.. ونحن نستخدم هذه البطاقات كل يوم لحل مشاكلنا والشراء من خلالهم وتطوير البرمجيات، وقد قررنا أن نمنحها أيضاً للعالم وعددهم حوالى 400 ألف بطاقة وهدفنا هو الحصول على المعلومات لمليون إسرائيلى".
صحيفة يديعوت أحرونوت
إسرائيل تجرى مناورة بحرية مفاجئة بغواصات الصواريخ ردا على مناورات إيران
أجرى سلاح البحرية الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، مناورة بحرية ضخمة بصورة مفاجئة فى إحدى القواعد البحرية الإسرائيلية، لفحص مدى استعداد الجنود والقطع البحرية الإسرائيلية فى حال الحاجة إليها خلال أى مواجهة مقبلة، وردا على المناورات البحرية الإيرانية الأخيرة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن سلاح البحرية الإسرائيلية استدعى جميع الجنود الإسرائيليين فى إحدى القواعد البحرية الإسرائيلية دون إعلامهم مسبقاً بالمناورة، كما استدعى جميع الغواصات والسفن الإسرائيلية القادرة على حمل الصواريخ، بشكل مفاجئ لفحص مدى كفاءة وجاهزية القوات البحرية.
ونقلت الصحيفة العبرية عن قائد فى القوات البحرية قوله: "علينا أن نحافظ على الاستعداد العالى والسرعة فى استدعاء جميع القطع البحرية وتجهيزها".
صحيفة معاريف
إسرائيل تعطى الضوء الأخضر لسفيرها بالقاهرة الاتصال بإسلاميو مصر.. وليفانون: علينا الاتصال بـ"الإخوان" الآن قبل أن يلتفتوا كثيرا إلى السياسة الخارجية
أعطت وزارة الخارجية الإسرائيلية موافقتها النهائية بصورة رسمية على منح السفير الإسرائيلى الجديد لدى القاهرة يعقوب أميتاى حرية الاتصال مع الحركات الإسلامية وعلى رأسها حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" الذى حصل على غالبية الأصوات فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحزب "النور" السلفى المتشدد الذى حل فى المرتبة الثانية.
وأوضحت رسالة بعثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفيرها الإسرائيلى بالقاهرة نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قرار التحدث مع الإسلاميين الذين حظوا بأغلبية الأصوات فى الانتخابات الأخيرة.
وأكدت معاريف أن هذا القرار يعتبر تغييرا جوهريا فى السياسية الإسرائيلية تجاه إسلاميى مصر، متسائلة فى الوقت نفسه هل سيوافق الإسلاميون على الانخراط فى هذا الحوار؟.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مدير مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية رافى باراك قد رفض قبل عام طلب السفير السابق يتسحاق ليفانون بفتح قناة اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك قبل وقت قصير من اندلاع الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير الماضى، التى أطاحت بحكم الرئيس السابق صديق إسرائيل الحميم حسنى مبارك.
وأكد ليفانون فى حديث خاص مع معاريف أنه جدد الطلب فورا بعد الثورة ونقل توصية إلى وزارة الخارجية بضرورة المصادقة على بدء حوار مع الإخوان، قائلا "حسب وجهة نظرى فإن الأجدر أن نتحدث معهم الآن بعد أيام معدودة من الثورة حينها كانوا ليسوا أقوياء بعد".
وأضاف السفير الإسرائيلى السابق "هناك احتمال ضئيل بأن يوافق الإسلاميين على الحوار، وهم يريدون الحوار بصورة غير مباشرة، وإنهم اليوم أصحاب قوة بعد الانتخابات البرلمانية".
وأشار ليفانون إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يديرون اتصالات مع تلك الجماعات وفى مثل هذا الوضع لا يوجد لديهم سبب للتحدث مع إسرائيل، وعلينا أن نواصل دعم الحوار بين الغرب والإسلاميين كسبيل وحيد للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح.
وقال لفنون يجب علينا أن ندعم الحوار مع الإخوان المسلمين لأنهم اليوم يدخلون السياسة من أوسع أبوابها من خلال البرلمان وسيولون جزءا مهما للسياسة الداخلية المصرية ولن يلتفتوا كثيرا إلى السياسة الخارجية فى هذه المرحلة، على حد قوله.
صحيفة هاآرتس
الجيش الإسرائيلى يطلب 5 مليارات شيكل إضافية لمواجهة أى حرب مرتقبة مع مصر
كشف مصدر عسكرى رفيع بالجيش الإسرائيلى لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الجيش بحاجة إلى إضافة خمسة مليارات شيكل أخرى إلى ميزانيته التى تصل لحوالى مليار شيكل هذا العام، لمواجهة التهديدات التى تواجه إسرائيل فى حال نشوب حرب مستقبلية على المدى البعيد مع مصر فى حال تشدد الإسلاميين تجاه إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين.
وأكد المصدر العسكرى أنه إذا لم يتم الموافقة على المبالغ الإضافية من جانب الحكومة الإسرائيلية لوزارة الدفاع، فسيضطر الجيش الإسرائيلى اعتبارا من الشهر المقبل إلى إلغاء تدريبات لوحدات نظامية واحتياطية مختلفة، وإلغاء طلعات تدريبية لطائرات سلاح الجو، بالإضافة إلى وقف شراء كميات من الذخيرة وقطع الغيار للأسلحة المتطورة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الدول والمنظمات المختلفة المعادية لإسرائيل زادت من حجم تزودها بصواريخ مضاد للدبابات وزادوا من حجم مستودع الصواريخ والقذائف، مشيرة إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أنه فى حال نشوب حرب ستتلقى إسرائيل نحو 8000 صاروخ وقذيفة.
وأوضح المصدر العسكرى الذى لم تكشف الصحيفة العبرية عن اسمه أن الجيش الإسرائيلى بحاجة إلى ثلاث بطاريات أخرى على الأقل من منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض القذائف الصاروخية، غير أن الإعتمادات المالية المخصصة لا تكفى لشرائها.
وأضاف المصدر الإسرائيلى أن إيران وسوريا وحزب الله تعمل فى الوقت الحالى على تطوير أسلحة صاروخية دقيقة، وأنه يتعين على إسرائيل التصدى لهذا التهديد، مشيراً إلى أن تقييمات الجيش تشير إلى أن حزب الله يعانى من مشاكل مالية ولن يقدم هذا العام على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا لم تدفعه إيران فى هذا الاتجاه، على حد قوله.
وأوضح المصدر العسكرى أن فى حال إقرار الحكومة الإيرانية تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة المستخدمة عسكريا، فإنها ستكون بحاجة إلى فترة عام ونصف لإقامة المنشأة الخاصة بذلك.
ونقلت هاآرتس عن مصادر أخرى بالجيش الإسرائيلى قولهم: "درسنا الميزانية لعام 2012 فى كافة المجالات والمهام المستقبلية، وتوصلنا إلى مبلغ 30.2 مليار شيكل يوجد منها فقط 22.5 مليار شيكل، وبعد التقليص فى عدد من المهام، سيكون النقص الإجمالى لدينا هو 6.2 مليار شيكل".
