السلمى: لدى معلومات بتكوين أهالى الشهداء مليشيات للقصاص لذويهم

كشف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق أن لديه معلومات مؤكدة عن قيام عدد من أهالى وأسر الشهداء بتكوين مجموعات ومليشيات مسلحة، للقصاص من قتلة أبنائهم إذا لم يتم عقابهم العقاب الرادع، خاصة أنهم حصلوا على فتوى من مفتى السعودية تجيز لهم القصاص لأرواح ذويهم.

وقال السلمى خلال ندوة بنادى روتارى الجزيرة إن هذه الميلشيات تعهدت بأن يكون 25 يناير القادم هو المهلة الأخيرة لإصدار أحكام على قتلة الثوار، معلنين أنهم سيقتصون لأرواح الشهداء بأنفسهم.

وأضاف الدكتور على السلمى أن الشعار الذى رفعه الثوار يوم 25 يناير "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار صريح، وبالفعل تمكن الشعب من إسقاط رأس النظام، ولكنه لم يتمكن من إسقاط النظام نفسه، وأضاف أن الثورة افتقدت رؤية رسم خارطة الطريق، وكان يجب الانتهاء من النظام القديم قبل البدء فى إنشاء نظام جديد.

وتابع السلمى أن ثورة 25 يناير مازالت تعانى، ونظام مبارك لم يتغير، والرئيس المخلوع بين المركز الطبى والمحاكمات "على سرير منعم معزز مكرم لم يصبه سوء".

وعلى صعيد آخر غادر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق ندوة نادى روتارى مساء اليوم بنادى الجزيرة، وذلك بعد اعتراض بعض الحضور على أدائه وعمله فى مهام الوزارة خلال الشهور الأخيرة.

وأضاف "السلمى" أنه عانى خلال العام الماضى، من أشكال متعددة للمعوقات سميت بعدة أسماء الثورة المضادة، الفلول، والنتيجة أن مصر خسرت اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، مضيفا أننا افتقدنا الرؤية السليمة وخارطة طريق نسير عليها للوصول إلى التحول الديمقراطى، وتحقيق أهداف الثورة، لافتا إلى حدوث أخطاء فى المسيرة وإدارة شئون البلاد الذى تولاها العسكرى.

وتابع: "أن العسكرى أخذ بنصيحة الرئيس المخلوع وسار فى اتجاه تعديلات دستورية محددة، فضلا عن أن الطامة الكبرى فى التعديلات الدستورية تمت فى إطار يتفق مع توجهات إحدى الجماعات والفصائل، لتكون على أساس الدين وليس على الدستور".

وانتقد "السلمى" ما تردد فى استفتاء 13 مارس أن من يصوت بالموافقة سيدخل الجنة، ومن يصوت بلا يعتبر علمانيا ليبراليا كافرا، ويدعو إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور، مؤكدا أنه تم استخدام الدين بشعارات تتعامل مع مشاعر المصريين استناداً على ثقة المظاهر، والشخصيات التى تدعو إلى الدين، فجاء الخلط بين الدين والسياسة.

أكد "السلمى" أن المسيرة أخطأت فى التوجهات حسب التعديلات الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها، لتجرى الانتخابات فى غصون 6 أشهر من تاريخ الاستفتاء، فى 30 سبتمبر، مشيرا إلى أنه كان لابد أن يضع الدستور جمعية تأسيسية تختار بعدد 100 شخص من الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى، مفسرا بذلك بأنه كان يجب إجراء إعداد الدستور بعد إجراء الانتخابات.

وأوضح "السلمى" أنه عندما قضى الأمر كان إجراء الانتخابات أمراً محتماً، حتى ظهرت فكرة الحث لتحقيق المطالب الشعبية، ووضع دستور يعبر عن فئات الشعب المختلفة، لتجنب فصيل واحد أو حزب واحد يفوز فى الانتخابات، وينفرد بوضع الدستور، لذلك ظهرت فكرة إعداد وثيقة المبادئ الدستورية.

وقال "السلمى" إن الوثيقة التى أطلق عليها "وثيقة السلمى" كانت نابعة من اجتهاد تم بناء على التحالف الديمقراطى من أجل تغيير مصر، فضلا عن ما يسمى بحزبى الوفد والحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان المسلمين، وانضمام أطراف عديدة إلى التحالف، وسارت الأمور أن الوثيقة كانت ضمن عدة وثائق "الأزهر، البرادعى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، البسطويسى"، مشيرا إلى أن كافة القوى السياسية اجتهدت فى إعداد الوثائق التى تطرح المبادئ الأساسية الدستورية، لافتاً إلى أن المشكلة الكبرى فى اختيار العناصر الأساسية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى لم يتم وضع حل موضوعى للمشكلة حتى الآن.

فى سياق متصل اعترف "السلمى" بالتمييز بين الفترة التى أعقبت التنحى، وفترة الفريق شفيق، وفترة عصام شرف الذى أتى من ميدان التحرير، لافتا إلى أنه فى أول توليه للوزارة تم استقباله بوابل من الحرائق متمثلة فى تدمير وثائق جهاز أمن الدولة، مشيراً إلى أنهم أمضوا 8 شهور وسط الاعتصامات والإضرابات والمطالب الفئوية التى لم تنقطع.

وأشار إلى أن حكومة شرف حافظت على البنية الأساسية للاقتصاد القومى دون اختلال توازنه، فضلا عن التصميم على إجراء انتخابات نزيهة تعتبر أهم إنجازات الحكومة، لافتا إلى أنه يحسب لشرف انتزاع حق تصويت المصريين فى الخارج.

وأكد أن كلما مر الوقت مرت الأحداث يهدر الأمل فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض إجراء تحقيقات ومحاكمات سريعة، بعد أحداث يناير، بالإضافة إلى تغيير السياسة الجذرية فى هياكل مؤسسات الدولة، فضلا عن إعداد نظام جديد ما يسمى بالتحالف الديمقراطى، ونشر عدة ثقافات: الديمقراطية، الحوار، الرأى والرأى الآخر على كافة المستويات.

وأكد "السلمى" أن حزب الحرية والعدالة يروج حاليا لفكرة الخروج الآمن للعسكرى، معتبرها مهانة للمجلس، متسائلا: هل العسكرى يحتاج إلى من يرتب له خروجا آمنا.

وتابع: إن ما رفضه حزب الحرية والعدالة بالوثيقة تم قبوله بعد ذلك، مضيفا: تم قبول عمل ميزانية للجيش بمعادلة خاصة، وتولى المجلس الدفاع الوطنى مهمة الدراسة التفصيلية لميزانية الجيش، وأن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رأى فى مشروعات القوانين الخاصة بها.

وأوضح "السلمى" أن الإعداد لنظام الدستور الجديد الديمقراطى يقتضى العناية والحس الشديد بوضع دستور، وخطورة أن ينفرد فصيل معين بوضع الدستور، مؤكدا على أن الدستور ملك للشعب والأجيال، ولابد أن يخرج بشكل متوازن ويعبر عن مطالب الشعب، يتضمن الحقوق والحريات الأساسية، واحترام مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية، مشيرا إلى أن خطة الإعداد للتحول الديمقراطى، ممثلة فى ممارسة الديمقراطية التى نتشدق بها ولا نمارسها، لافتا إلى أهمية ممارسة الديمقراطية فى المجتمع بشكل عام.

وعن إنجازات حكومة شرف، قال "السلمى" إن تحقيق المطلب الأساسى للجامعات، وهو أن رؤساء الجامعات ونوابهم بالانتخاب، متسائلا: "كيف سيكون الحال إذا لم يطبق هذا النظام الذى شهد العام الدراسى السابق وطأة شديدة من الاعتصام".

وشارك السلمى حلم "شرف" بتحويل قناة السويس من مجرد مجرى مائى إلى مركز لوجيستى يضاهى المراكز الوجيستية العالمية، دبى، نيويورك، مشروع تنمية شمال سيناء الذى اعترف أن نتيجة الانشغالات لم تأخذ سيناء حقها، التنمية اقتصاديا وعلميا اجتماعيا هى الأساس، وأن التحول الديمقراطى لن يتم إن لم يسانده اقتصاد حر، ومجتمع متوازن ومتماسك.

وبرر "السلمى" اعتراض الأحزاب الإسلامية وبالتحديد الحرية والعدالة والنور السلفى على الوثيقة فى ثلاث نقاط، الأولى وصف الدولة بأنها مدنية، مؤكدا أنه لهم هدف خاص لاستبدال مصطلح مدنية إلى ذات مرجعية إسلامية، ثالثا الأمور الاقتصاد الإسلامى والسياحية وإعلانهم عن فرض النقاب على سيدات مصر، مؤكدا أن هذا الكلام ردد على لسان مهدى عاكف والعديد من المتحدثين باسم الحرية والعدالة.

فى سياق متصل قال "السلمي" إن رفضهم البات لكلمة الوثيقة لكونها ملزمة بحيث يستطيعون الإحلال منها فى أى وقت، بالرغم من أن الحوار جاء بنص الوثيقة ملزمة لمن يوقعها، وأن النص الخاص بالحقوق والحريات فى الوثيقة لصيقة بالإنسان، ولا تستطيع أى هيئة أو مؤسسة الاعتداء عليها أو التنكر منها، ولكنه تم إلغاؤها وتحريفها.

وقال "السلمى" إن مما يثير الريب من الإسلاميين أنهم وافقوا ورحبوا جميعا بوثيقة الأزهر، بل وكانوا سعداء بها، مبررا ذلك لأنها وثيقة استشهادية أو استرشادية ولم تتضمن نصا خاصا بالإلزام، تمثل الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية التى يطمئن الناس بورودها بالدستور، مشيرا إلى أنه لا يزال الأمر حاسما، لأن فى ضوء نتائج انتخابات مجلس الشعب لا نتوقع أبدا أن يصاغ الدستور وفقا لما يتمناه الشعب.

وأشار "السلمى" إلى أن المشاكل التى واجهت الحكومة السابقة كان مردها الاختلاف فى وجهات النظر بين العسكرى ومجلس الوزراء، حتى جاءت أحداث شارع محمد محمود، مؤكدا أن التعامل الأمنى مع المواطنين غير مبرر، وكان لابد من الوقوف ضده وإعلان استقالة "شرف" التى كان لابد أن تفتح الطريق لإعادة النظر بشأن أسلوب إدارة البلاد التى يتبناها العسكرى.

وأشار "السلمى" إلى كم المشاكل والمظاهرات والاعتصام التى واجهت هذه الحكومة، وأنها شغلتها عن التفكير فى تطوير المستقبل، مؤكدا أن الحكومة بذلت أقصى جهدها للحفاظ على بنية الدولة، وأنه ليس بحاجة إلى الاعتذار أو تبرير شىء لم يفعله، فالحكومة استمرت 8 أشهر، مشددا أن مصر كانت وما زالت قادرة على إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، والتعامل مع الظروف القاسية التى تواجهها.

وعن المجلس القومى للمرأة قال "السلمى" إنه واحد من الموضوعات التى نالت عنايته، لافتاً إلى أنه قبل التقدم بالاستقالة، قام بإعداد مشروع بتشكيل المجلس القومى للمرأة، الذى كان يتبع سوزان مبارك، مضيفا أن المشروع يضم نخبة من سيدات مصر والعاملات فى الحقل الاجتماعى، ونخبة من الأفاضل الذين يجيدون قيمة المرأة، لافتا إلى أن المشروع على مكتب المجلس العسكرى لم يتم تفعيله حتى الآن، أو اتخاذ أى إجراء فيه.

وأكد السلمى أن تصريحات الحرية والعدالة عن عدم تحديد طوائف الـ 100 عضو الذين يتم اختيارهم للإعداد الدستور، يضع احتمالية إساءة صياغته، وتعبير عن رأى فاز فى الانتخابات دون التعبير عن رأى الأغلبية الكامل، وعن مختلف القوى السياسية فى مجلس الشعب.