الحكومة توافق على تحديث خريطة فرص الاستثمار للدولة حتى 2017

أعلن المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على تدقيق وتحديث خريطة فرص الاستثمار لجمهورية مصر العربية حتى عام 2017، والمنوه عنه بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001، على أن يتم تسليم كل وزارة أو هيئة مختصة قرص مدمج محمل عليه نسخة من الملفات الرقمية الخاصة بالأراضى تحت ولايتها والتى سيكون لها وحدها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف بعد إجراء التنسيقات الكاملة مع الأجهزة المختصة لاستبعاد الأراضى الاستراتيجية.

وأوضح إسماعيل خلال اجتماع المركز رقم 31، والذى عقد مساء أمس الثلاثاء، أنه تم الموافقة على ذلك بناء على توجيهات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وطبقا لاختصاصات المركز الوطنى والمنوه عنه بالمادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001، لافتا إلى انه تم مناقشة طلب محافظة أسيوط بتخصيص مساحة واحد كيلو متر مربع بمنطقة الزرابى بجبل وادى سرجه لإقامة مصنع لإنتاج الاسمنت الرمادى داخل المنطقة الصناعية المقترحة بوادى الاسيوطى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز انه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والممثلة فى وزارة التجارة و الصناعة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية والهــيئة العامة للتنمية الصناعية ) لمناقشة طلب محافظة أسيوط، خاصة أن هذا المصنع سيوفر نحو 1300 فرصة عمل وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن اسمنت سنويا، مما يساعد على سد فجوة فى صناعة الاسمنت الحالية، موضحا انه تم التشديد من قبل المركز على مراجعة وزارة الدولة لشئون البيئة بشأن الحمل البيئى للأنشطة المزمع مباشرتها فى تلك المنطقة.

وأضاف انه تمت الموافقة أيضا خلال الاجتماع على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتغيير استخدام 741 فدان تقريبًا ناحية أبو زعبل مـركز الخانكة بمحافظة القليوبية من الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية ( مجمع صناعات صغيرة )، حيث تبين بأن الأرض المشار إليها من الدرجة الخامسة وطبيعتها رملية وزلطية وفقا للخرائط الواردة من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية.

وتابع، انه تبين أيضا عدم وجود أبار وأن مساحة الأرض المنزرعة 5% من جملة المساحة الفعلية، حيث رأى المركز تحصيل مستحقات الدولة بالنسبة للمساحات التى تم تغير النشاط فيها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والحصول على كافة الموافقات من جهاز شئون البيئة والكهرباء والطاقة والبترول، كما شدد المركز على قيام محافظة القليوبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للنشاط الصناعى المزمع مباشرته.

وأكد إسماعيل انه إيماءً لدور المركز الوطنى فقد تم الموافقة على تعديل مقابل الدراسة للموضوعات الواردة للمركز وذلك تخفيفاً عن كاهل كافة الجهات الحكومية وإسهاماً من المركز نحو ما تمر بها البلاد من تدهور الحالة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة حكومة الإنقاذ الوطنى واستثمار أراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها بما يعكس عن فكر جديد يحقق التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع والاستقرار وزيادة الدخل القومي.