أبو إسماعيل يتهم "العسكرى" بالتخطيط لمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية

شن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية هجومًا عنيفًا ضد المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى واتهمهما بالسعى لمصادرة وإلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال مشروع قانون انتخابات الرئاسة.

وقال أبو إسماعيل فى بيان صادر عنه: "هالنى مدى الاجتراء الشديد الذى شرع المجلس العسكرى ومجلسه الاستشارى فى ممارسته وذلك فى خطوة جديدة من خطواته الفادحة المفجعة المُصِرّة على مسيرة التصدى لسلطة الأمة على أمورها وحق الشعب على تصريف أمره بنفسه فى عدوان بالغ التحدى والسفور".

واعتبر أبو إسماعيل مشروع قانون انتخابات الرئاسة فاتحة الحلقة الجديدة العاصفة للمواجهة بين الشعب والمجلس العسكرى المتحدى العجيب بحسب تعبيره.

واتهم أبو إسماعيل المجلس العسكرى بأنه قرر أن يكون هو وحده من يُصدر قانون الانتخابات وأشار إلى أن إصدار قانون انتخاب رئيس الجمهورية سيُتَخَذ منه منفذاً وحيلةً ليُصدر المجلس العسكرى شيئًا مغايراً تماما لقانون انتخابات الرئيس وهو إصدار قانون يُصادر رئيس الجمهورية كاملاً ويُصادر صلاحياته ويتحكم فى تحديد اختصاصاته بعد الانتخاب بل وصلاحيات رئاسة الجمهورية الكاملة وشكل مؤسسة الرئاسة وتشكيلِ دواخلها وتوزيع الاختصاصات داخلها بين رئيس ومستشارين.

ووصف أبو إسماعيل القانون الجديد بأنه "جريمة" افتئات نكراء وتعهد بأنه لا يُمكن أن يتركها تمر مهما حدث، كما شدد على أنه لا يُمكن بحال أن يسمح للمجلس العسكرى أن يدس شيئاً من أحكام الدستور فى القانون الإجرائى لانتخابات رئاسة الجمهورية وأن يحل نفسه محل الشعب فى وضع الأحكام التى تحدد اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحيات مؤسسة الرئاسة، وأضاف: "حلت لحظة ضخمة لابد فيها من التصدى بشدة لهذا الافتراء".

وأمهل أبو إسماعيل "العسكرى" مدة يوم أو اثنين على الأكثر لمراقبة تطورات هذا الإعلان والتراجع عنه ودعا حزبى الحرية والعدالة والنور "السلفى" إلى الإفصاح عن دورهما ورؤيتهما بالنسبة لهذا التوجه؛ هل هما من الموافقين عليه المتفقين عليه أم يُعارضانه.

ودعا أبو إسماعيل لاجتماع كبير يوم السبت القادم تجتمع فيه جموع الشعب لتنظر فيه موقفها من هذه الخطوة الجديدة.