وزارة المالية تعلن أفضل 5 بنوك أداء فى سوق الأوراق المالية الحكومية

أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملا فى السوقين الأولى والثانوى لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال النصف الثانى من العام المالى 2010-2011، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملون الرئيسيون فى الأوراق المالية الحكومية والذى يضم 15 بنك.

وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية، بأن وزارة المالية تصدر هذا التصنيف ضمن إجراءاتها لتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة سيولته باعتباره أهم الأدوات والآليات التى توفر التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة.

وأشار وزير المالية إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسى فى السوق المصرية فى المجالات المختلفة ،موضحا أن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر مهتمة للغاية بهذه التقييمات باعتبار تصدرها لأحد التصنيفات شهادة على نجاح أدارة البنك.
واظهر التصنيف أن البنك الأهلى المصرى سيطر على المركز الأول فى 3 قوائم، حيث جاء الأفضل بالسوق الأولى لأذون وسندات الخزانة، كما حل أولا أيضا فى قائمة أفضل 5 بنوك بالسوق الثانوى لسندات الخزانة.

وبالنسبة لترتيب المراكز الخمسة الأولى فى السوق الأولى لأذون الخزانة فقد حل البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول يليه بنك مصر ثم اتش اس بى سى، ثم البنك التجارى الدولى وفى المركز الخامس البنك العربى الأفريقى الدولى.

أما المراكز الخمسة الأولى فى السوق الأولى لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول أيضا ثم التجارى الدولى فى المركز الثانى، يليهما بنك مصر ثم بنك مصر إيران وأخيرا بنك الإسكندرية.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى فى السوق الثانوى لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب سيتى بنك فى المركز الأول، ثم البنك الأهلى المصرى ثم كريدى اجريكول ثم بنك العربى الأفريقى الدولى، ثم بنك اتش اس بى سى فى المركز الخامس.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى فى السوق الثانوى لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول ثم سيتى بنك ثم التجارى الدولى ثم بنك كريدى اجريكول ثم بنك إتش إس بى سى.

من جانبه أوضح سامى خلاف مستشار وزير المالية للدين العام أن وزارة المالية ستصدر هذا التصنيف بشكل دورى لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة والتى تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بالسوق المالى بها.

وقال إن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية المصرى بما ينعكس إيجابا على أحجام التداول فى السوق، وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية، مضيفا أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام يبلغ حاليا نحو 12.4% ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.4 سنة.