هيومان رايتس فرست: سلطة الحكومة على الاتصالات بمصر عقبة فى طريق التحول الديمقراطى

بمناسبة مرور عام على يوم 28 يناير، الذى عُرف فى مصر بجمعة الغضب فى العام الماضى، وشهد الكثير من الأحداث الدموية وسقط خلاله كثير من الشهداء، قالت منظمة هيومان رايتس فرست الحقوقية الدولية إن استمرار وجود سلطة حكومية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يمثل عقبة فى طريق التحول الديمقراطى.

وأضافت المنظمة أن قيام الحكومة المصرية فى هذا اليوم، وفى محاولة يائسة من جانبها، بقطع الاتصالات والإنترنت فى جميع أنحاء البلاد يطرح تساؤلات عن مدى سلطة الحكومة المصرية على قطاع الاتصالات ومسئولية شركات الاتصالات والإنترنت الخاصة العاملة فى مصر وغيرها من الدول السلطوية.

وتقول المنظمة إن كل الحكومات لديها سلطة تعليق أو وقف شبكات الاتصالات الخاصة والتى تسميها رايتس فرست بسلطة" kill switch"، ويكون ذلك عادة لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو الكوارث الطبيعية. وفى مصر، تمتلك الحكومة ما يكفى من البنية التحتية لإغلاق شبكة الإنترنت والاتصالات سواء حصلت على تعاون خاص أو لم تحصل. وتوضح المنظمة أنها على مدار العام الماضى أجرت حواراً مع شركة فودافون، أكبر مقدمى خدمات الهاتف المحمول فى مصر، عن رد فعلهم على قطع الاتصالات. وبناء على المعلومات التى قدمتها فودافون، توصلتا لمنظمة إلى النتائج التالية:

أن الحكومة المصرية لم تعالج مشكلة التهديد الأساسى لحرية التعبير، وأن الهيئة العامة للاتصالات هى جهة خاضعة لسيطرة الحكومة وتهيمن عليها الأجهزة الأمنية بما يعنى أن الحكم العسكرى لديه حق معارضة أى قرارات تتعلق بسلطة تعليق أو قطع الاتصالات.

كما توصلت المنظمة إلى أن الشركات التى تشغل شبكات الهواتف بموجب ترخيص تعتمد على البنى التحتية الخاضعة لرقابة. ورغم أن شروط الترخيص تسمح لهم بالاستثمار فى توسيع النظام لإضافة بنى تحتية تكون خاضعة لهم، إلا أنهم لم يستطيعا الحصول على الموافقة الرسمية لذلك مراراً وتكراراً.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن عدم وجود سلطة تنظيمية مستقلة وشفافة تمثل عائقاً أمام تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وعائقا أمام التنمية الاقتصادية فى مصر بشكل عام. وبعد الضغوط التى تعرضت لها شركات الاتصالات خلال الاحتجاجات العام الماضى، فإن المستثمرين الدوليين، أى الشركات متعددة الجنسيات التى تشارك بأسهم فى شركات المحمول المصرية الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات، أصبحت على وعى بالمخاطر المحتملة على أفرادها ومعداتها وأيضا على سمعتها إذا تم إجبارها على أن تكون شريكة فى الممارسات الحكومية القمعية.

وقدمت هيومان رايتس فرست عدة دروس مستفادة من مسألة قطع الاتصالات والإنترنت فى مصر: من بينها أن انتقال مصر إلى الديمقراطية ليس ممكنا طالما أن المجلس العسكرى لا يزال يسيطر على تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنه بحسب شروط الترخيص الممنوحة لشركات الاتصالات، تلتزم تلك الشركات بالقانون المصرى وهو ما يجعلها فى صراع مع المعايير الدولية الخاصة بالقيود على حرية التعبير.

والدرس الثانى هو أنه بدون سيطرة فعالة على البنى التحتية، فإن السيطرة على عملية إغلاق الاتصالات للحد من تأثيرها سيؤثر على دورة العمل، وثالثا أن غياب السياسات التى تواجه مطالب الحكومة بالحد من الخدمات أو قطعها يجعل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطر، وللحد من هذه المخاطر أو تجنبها، يجب أن تعمل تلك الشركات مع بعضها البعض وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل وضع الإستراتيجيات المناسبة.