نواب الشعب يرفضون صدور قانون الرئاسة دون عرضه على "التشريعية"

طالب الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب، فى جلسة اليوم الثلاثاء، مراجعة جميع القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى 11 فبراير وحتى الآن.

جاء ذلك تعقيبا من النجار على إصدار المجلس العسكرى مرسوم بقانون لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 19 يناير قبل 4 أيام من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس الشعب وممارسة دورة التشريعى والرقابى.

على الجانب الآخر، قال الدكتور عمرو حمزاوى إن صدور القانون يمثل مخالفة لكل الأعراف والقواعد، وهو الأمر الذى يعكس تخبطا فى اتخاذ القرار من المجلس العسكرى، ويحفز نحو الإسراع فى إجراءات التبكير من انتخابات الرئاسة ونقل السلطة، وأضاف حمزاوى أنه قدم مشروعا بقانون للتبكير من إجراءات الانتخابات الرئاسية.

فيما قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن حزب الحرية والعدالة يرفض صدور القانون بشكله الحالى، ويطلب عرض القانون على اللجنة التشريعية قبل إقراره، وهو الأمر الذى وافق عليه رئيس المجلس فى النهاية، وقال إن المجلس هو صاحب الحق الوحيد بتشريع القوانين ولا يحق لأى جهة أخرى أن تصدر القوانين، وأوصى بعرض القانون على اللجنة التشريعية.