"نهوض وتنمية المرأة" تتحفظ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتصفه بالارتداد لعصر الديكتاتورية

أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة فى بيان لها اليوم، عن تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى، وترى أن نصوص المشروع المقترح هى ذاتها نصوص مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق برعاية الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والذى تم الدفع فى وقت سابق لتقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض رقابة السلطة التنفيذية والأمنية للدولة عليها.
وطالبت الجمعية فى بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، البرلمان بدعم مشروع تحرير العمل الأهلى، خاصة بعد معاناته من قانون المؤسسات الصادر فى 1964 لافتة إلى أهمية وجود تعاون مثمر بين منظمات المجتمع المدنى ومجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد يحقق الصالح العام.
وشددت الجمعية على ضرورة استمرار التواصل بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض من ناحية، وبينها وبين الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية كافة مكونات المجتمع كالنقابات والأحزاب والاتحادات من ناحية أخرى.

ووصفت الجمعية مواد القانون بأنها ارتداد سىء لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته، مضيفة أن ذلك القانون هو نفس المشروع الذى كان مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعى فى النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية.
وسجلت الجمعية عددا من الملاحظات على بعض مواد القانون ومنها المادة 1 التى تنص على تخصيص 100 ألف جنيه عند القيام بإشهار مؤسسة للقيام بتحقيق غرض غير الحصول على ربح، و المادة 31 التى تحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وأى عمل بها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. والمواد 59 ، 63 ، 65 الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، حيث جعلت مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية 15 فردا يعين منهم الوزير خمسة أفراد، والاتحاد العام 31 فرد ورئيس الجمهورية 10 أفراد.