استكمل محامى اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، مرافعته عقب استراحة نصف ساعة أخذها التناقض بين الدليل القولى والكتابى فى القضية، حيث تناقضت أقوال الشهود بأدلة الثبوت فى الدعوى وفى أمر الإحالة مما يهدمها جميعاً والتناقض حول صحة صدور أمر من غرفة العمليات يوم 28 يناير بالتعدى على المتظاهرين بالقوة ولو وصل الأمر للرصاص الحى دون الرجوع للقيادات من عدمه، بالإضافة إلى طبيعة تشكيلات قوات الشرطة المشاركة فى تأمين المظاهرة من 25 إلى 28 يناير.
كما عرض الدفاع أقوال الشاهد اللواء حسن عبد الحميد الذى كان متواجداً باجتماع قيادات الداخلية والذى أكد عدم معرفته بصدور أى أوامر باستعمال القوة مع المتظاهرين، وتناقض أقواله مع شهود الإثبات وتساءل الدفاع كيف يصدر حكم بدون قطع ويقين بأقوال الشهود التى تمثل أحد الركائز الأساسية لحكم المحكمة، ليتحدث بعدها عن طبيعة تشكيلات الشرطة عامة قائلا، بأنها تنوعت وتعددت لم تكن كلها من الأمن المركزى كما حاولت النيابة أن تظهر بأوراق الدعوى قائلا: "الأمن المركزى ليس الشماعة التى علق عليها كل شىء، وذلك بالعديد من القوات التى شاركت ومنها أمن الدولة، مما أثار استياء محامى اللواء حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة السابق، وأشار إلى أن تسليح القوات، كما جاء فى أقوال الدعوى كان الدرع والعصا والخوذة، كما ذكر بأوراق الدعوى بالبند 20 أحوال والصادر الساعة الواحدة ليلية 28 يناير، أى قبل التظاهرات بـ12 ساعة بإخطار اللواء عبد العزيز فهمى وتوجيهات مساعد الوزير رئيس القوات، بمنع خروج تسليح بنادق أو طلقات الخرطوش لجميع القوات والخدمات المعينة لخطط الانتشار السريع، لتأمين المتظاهرات، والبند 166 أحوال عقب البند الأول بإخطار النقيب حسن السويسى بنجدة القاهرة، وإفادته بوجود تجمعات ومظاهرات، وصدور الأوامر له بالتعامل بالدرع والخوذة والعصا والغازات فقط.
كما أكد الدفاع قيامه بتقديم بيان من قيادة الأسلحة والذخيرة برئاسة قوات الأمن المركزى من 24 يناير إلى 4 فبراير 2011، ليثبت بأن الذخيرة المضروبة فى تلك الأوقات هى مقذوفات وقنابل غاز قريبة وبعيدة المدى وليس رصاصا حيا أو خرطوشا، والبند 244 أحوال الساعة 5 ونصف مساء يوم 28 يناير بإخطار العقيد أحمد قدوس مشرف تأمين خدمات الوزارة، وإخطاره بطلى العقد أحمد جلال بقوة تأمين الوزارة يفيد بتسليح وتسخير القوات من أمن الوزارة، وإطلاق النار، وأفاد بالرد عليه بأنه يتم تسخير السلاح والتدرج فى استخدام القوة والبدا فى استخدام سلاح الخرطوش فى محاولة الاقتحام فقط.
ووضح أن التسخير فى تلك الحالة يعنى وضع الاستعداد، فالبداية الدرع والخوذة والعصا ثم الغاز، وإذا بلغ التجمهر لفعل أحد الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات بمحاولة اقتحام منشأة أو مرفق عام، فيكون فى تلك الحالة استخدام الخرطوش، وجاء البند المكمل له بإطلاق السلاح الخرطوش فى الهواء لتفرقة المتظاهرين، وتعليمات مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى برئاسة القوات بإخطار اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة بأن يتم التعامل مع المتظاهرين فى حالة اقتحام وزارة الداخلية فقط باستخدام السلاح الخرطوش على أقدامهم فقط.
وعلى هامش الجلسة ظل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى المتهم السادس فى القضية، منتبهين إلى أقوال الدفاع أمام المحكمة واستمعا بانتباه شديد، كما تقدم علاء مبارك بطلب إلى هيئة المحكمة للمرة الثانية منذ بدء جلسات محاكمة المتهمين يطلب فيها السماح له بدوخول دورة المياه.
