محامى أحمد رمزى يؤكد سحب الأمن المركزى من الميادين فى الرابعة والنصف عصر جمعة الغضب.. ويطالب ببراءته لتضارب أقوال الشهود وانتفاء أمر الإحالة وعدم جواز الأخذ بشهادة اللواء حسن عبد الحميد

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الثلاثاء، مرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين بالاشتراك والتحريض والمساعدة، فى الفترة من 25 إلى 31 يناير 2011.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بغياب المسشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، لأول مرة عن حضور جلسة المحاكمة منذ بدأت فى 3 أغسطس الماضى، كما قدم خالد أبو بكر والدكتور سمير صبرى ومجموعة من المحامين المدعين بالحق المدنى اعتذارا عما بدر بجلسة أمس من مشادة بين أحد المحامين والمحكمة، وأكدوا احترامهم الكامل للمحكمة ومستشاريها، لتشير المحكمة إلى أنه كان من الممكن القبض على ذلك المحامى وإحالته للمحاكمة بتهمة إهانة المحكمة إلا أنها لم تشأ ذلك لأن المحكمة هدفها تحقيق أقصى درجات العدل والعدالة، كما نبهت من جديد على جميع وسائل الإعلام والمختصين وغير المختصين بألا يدلوا بآرائهم فى الدعوى فلا يعلم أحد ما سيتم فيها.

استمعت المحكمة بعدها لأولى مرافعات الدكتور نبيل مدحت سالم المحامى عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، والذى التمس من المحكمة الحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية، وقدم 11 دفعاً قانونيا للمحكمة تمثلت فى سماع شهادة بعض شهود الإثبات وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع على دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى فى الفترة من 25 يناير حتى 2 فبراير 2011، وتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التى زودت بها قوات الأمن المركزى فى تلك الفترة لبيان إذا كانت أسلحة نارية أو خرطوش، ودفع ببطلان أمر الإحالة وما تلاه من إجراءات المحاكمة لقيامه على أسس غير صحيحة فى أوراق الدعوى وعناصرها، واستناده لوقائع ليس لها أصل فى التحقيقات واعتناقه وصفين قانونيين للتهمة يشوبهما تعارض واضح وقصورة فى تحقيق فاعل الجريمة الأصلى.

كما دفع المحامى ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى لعدم تحرى الموضوعية فى إثبات حالتها ومخالفته تفريغها لمحتواها المدون به، ودفع ببطلان شهادة بعض شهود الإثبات لمخالفة الحقيقة والتعارض والتناقض فيها ودفع بعدم الاعتداد بشهادة اللواء حسن عبد الحميد باعتمادها على نقل من شخص مجهول لم تسمعه النيابة، بالاضافة إلى المعلومات المستمدة من الأسطوانات المدمجة بأوراق الدعوى، حيث لا يعرف مصدرها.

ودفع بالتناقض بين الدليل القولى والكتابى وانتفاء الاشتراك بطريقة التحريض والمساعدة لجرائم القتل العمد والشروع فيه لانتفاء صدور أمر من المتهم أحمد رمزى لبعض ضباط الشرطة بالتصدى بالقوة والعنف ضد المتظاهرين باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وصدور أمر صريح منه بعدم تسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش ومنع خروجها فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011، وانتفاء القصد فى القتل العمدى وشرط سبق الإصرار، ودفع بعدم اعتراف المشرع بالمسئولية المفترضة والمسئولية التضامنية فى العقاب وانتفاء مسئولية المتهم عن أعمال تابعيه.

وأكد نبيل مدحت سالم فى مرافعته أنه لن يسكت عن أى عيب أو عوار شاب أدلة الدعوى لأن ذلك يخالف أصول مهنة المحاماة وأن السكوت يعتبر مساهمة فى طمس الحقيقة، مضيفا أن المتهم فى القضية أحيل بصفته مشتركاً مع مجهولين من الضباط فى قتل المجنى عليهم والنيابة لم تجد أى وقائع واضحة لاتهامه وأمر الإحالة ذكر القتل العمد والشروع فيه فى الميادين المختلفة بالقاهرة والسويس والإسكندرية وغيرها، بطول البلاد وعرضها واعتمد على أقوال شهود قصر بما يخالف اقوالهم فى التحقيقات عن أمر الإحالة ويثير التصادم فى اوراق الدعوى.

وأضاف محامى رمزى أنه عقب تعقب المجنى عليهم الذين اتهم فيهم أحمد رمزى والتى ذكرت النيابة وفاتهم فى الميادين العامة نجد أن الأول معاذ السيد أصيب التاسعة والنصف مساء يوم 28 يناير امام المتحف المصري، والآخر أحمد محمد محمود فى 29 يناير الساعة الثانية عشرة ظهرا بأحد العقارات بشارع مجلس الشعب والآخر محمد عبد الحى الفرماوى فى الساعة الواحدة صباحا يوم 29 يناير بشارع الشيخ ريحان.

وأشار إلى أن أوراق الدعوى والقضية أكدت سحب قوات الأمن المركزى الساعة الرابعة و35 دقيقة مساء 28 يناير وتحريكها لتأمين مبنى وزارة الداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وذلك بدفتر يومية الأحوال بالأمن المركزى بالبند رقم 232 ح "كتوجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات، يتم إخطار اللواء نبيل بسيونى، مدير عام منطقة القاهرة، لسحب القوات من ميدان التحرير وتحريكها لتأمين مبنى وزارة الداخلية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أكد ذلك تقرير لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إشارة منه إلى أن جميع المصابين كانوا بعد فترة الرابعة والنصف عصر يوم 28 يناير.