رئيس المحكمة العليا الأمريكية: يجب مراقبة كل سلطة للأخرى

قالت القاضية روث بادر جينسبرج، رئيسة المحكمة العليا الأمريكية، إنه من المهم وجود وسائل لمراقبة كل سلطة لسلطة أخرى، حيث يمرر الكونجرس القوانين، ولكن رئيس الجمهورية له سلطة الموافقة على هذه القوانين، وذلك خلال محاضرة لها بجامعة القاهرة أمس الاثنين.


وأضافت أنه قبل توليها منصبها كان لا بد من موافقة مجلس الشيوخ، حيث كانت السلطة القضائية والتشريعية لهما القرار فيمن سيصبح قاضيا، مشيرة إلى أن الرئيس يمكن أن يصدر قرارا إداريا، لكن لا بد أن يخضع للمحكمة التى لها الكلمة النهائية فيما يتعلق بالدستور، فيكون بذلك كل سلطة لها صفة إشراف على الجهة الأخرى، بحيث لا يكون لأى منهم الحرية المطلقة.

وتابعت: "الرئيس لا يمكن أن يتخلص منا بعد ذلك، وهذا يجعلنا مؤمنين ولا نخشى من المحاسبة"، موضحة أن القضاة بدأوا يستجيبون لضغوط الجمهور، لكن فى السابق لم يكن هذا يحدث، وفى هذه الحالة لا بد أن يستقيل من منصبه.
حضر المحاضرة الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، والإعلامية بثينة كامل، ورئيس حزب الوفد الأسبق نعمان جمعة، وقام بإدارة الحوار بينها وبين الحضور المستشار عادل شريف.

وأوضحت جينسبرج: "إن أحد المبادئ الأكثر أهمية فى الدستور الأمريكى تنص على أن الكل سواسية، وهو ما يعنى أن الجميع محميون بغض النظر عن أصولهم، والمحكمة التى أعمل بها ترى أن حقوق الأقليات غاية فى الأهمية، ومثال على ذلك ما أصدرته المحكمة العليا فى وقت سابق حول عدم أحقية أى شخص من أفريقيا فى أن يكون مواطنا أمريكيا، ولاقى هذا القرار معارضة قوية، حتى أصبح ما كتبته المعارضة فى هذا الشأن هو القانون نفسه، وعندما تخطئ المحكمة يجب أن يكون داخلها من يعارضون ويصححون هذا المفهوم، نحن لا نقول إن القانون محدد ونهائى والدستور بشكل عام من المطلوب، ألا يكون دستورا مفصلا للغاية، ولكن يكون قابلا للمرونة بحسب التغيرات فى المجتمع".