حزب مصر الثورة يرفض قوانين "العسكرى" ويصفها بالباطلة

أكد المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، على أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى باطلة بطلانا مطلقًا، والتى من أهمها قانون الأزهر وقانون الترشيح لرئاسة الجمهورية، وأعلن الحزب، أن ما بُنى على باطل فهو باطل إلى يوم القيامة.

وتساءل "مهران" عن أحوال البلاد، والتابعيات القانونية والمتاهات التى ستنتج عن تلك القرارات لأن أى قوانين لابد أن تثن عن طريق المجلس التشريعى.
وطالب مهران سرعة انتخاب الرئيس قبل الدستور، معلنا تضامنه وتأييده لجميع القوى السياسية التى تطالب بذلك
وأوضح الحزب أنه طبقا للإعلان الدستورى فإن مجلس الشعب لا يستطيع التشريع إلا بوجود مجلس الشورى، وأن الدستور ينتظر مجلس الشعب والشورى، وأن انتخاب الرئيس لابد له من دستور، وأن مجلس الشورى ينتظر الرئيس ليعين ثلث الأعضاء حتى يكتمل، الأمر الذى يشير إلى أن هناك تخبطا دستوريا يحدث فى البلاد، كان المتسبب فيه هو لجنة التعديلات الدستورية من الأساس، وأن ذلك الأمر كله ناتج من جماعة طمعت فى حكم البلاد دون غيرها وورطت مصر والمصريين فى ارتباك دستورى لا يعلم مداه إلا الله.

وأكد "مهران" أن استرداد حق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، لا يكون عن طريق أسلوب إنشائى وشعارات فضفاضة ودموع تماسيح وإنما بالقصاص العادل لمرتكبى ومحرضى ومخططى تلك الأحداث.