باحث ببروكينجز: المجلس العسكرى يرغب فى الحكم من وراء الستار

قال عمر عاشور، الباحث بمركز بروكينجز، ومدير دراسات الشرق الأوسط بمعهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر، أن المجلس العسكرى يبدو أنه يرغب فى الجمع بين قوة الجيش الجزائرى وشرعية التركى، وهذا ينطوى على برلمان محدود الصلاحيات ورئيس ضعيف تابع للجيش وصلاحيات دستورية تضفى الشرعية على تدخل العسكر فى السياسية. وهو ما يعنى أن الجنرالات لا يرغبون فى الديمقراطية ولا فى الحكم العسكرى المباشر، أى أنه يرغب فى الحكم من وراء الستار.

وأشار الباحث السياسى فى مقاله بموقع وكالة سى إن إن الأمريكية أن رغبات المجلس العسكرى تنعكس فى بيانات جنرالاته، وعلى رأسهم الملا وممدوح شاهين وإسماعيل عتمان وغيرهم، وهو ما يعنى رغبتهم فى حق النقض فى السياسة العليا واستقلال ميزانية الجيش وإمبراطورية الاقتصاد الواسعة التى يمتلها والحصانة من الملاحقة القانونية، بالإضافة إلى الصلاحيات الدستورية لضمان هذه الترتيبات.

وبالنظر إلى أن أى انتقال ديمقراطى ناجح يجب أن يشمل سيطرة مدنية على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لكن الحد الأدنى من مطالب المجلس العسكرى يجعل العملية لا معنى لها.

وأشار الكاتب إلى أن حق النقض فى السياسة العليا قد يتضمن أى قضايا تمس الأمن القومى أو أمور السياسة الخارجية الحساسة وأهمها العلاقة مع إسرائيل، خاصة أن الغالبية البرلمانية الإسلامية ترغب فى تنقيح معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويؤكد عاشور أن معظم قرارات المجلس العسكرى المؤيدة للديمقراطية، وبينها الإطاحة بمبارك ومحاكمته وتقريب موعد الانتخابات الرئاسية، جاءت انعكاسا للضغوط الهائلة من ميدان التحرير، هذا بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة.

ويشير الكاتب إلى أن هناك عاملين أكثر أهمية كان لهما تأثير كبير على قرارات المجلس العسكرى، وهو الوضع الراهن الموروث منذ عهد مبارك، والعامل الثانى هو التماسك الداخلى بالجيش، ولكن يوجد بعض الاستثناءات القليلة، والتى من بينها أن أعضاء المجلس العسكرى استفادوا بشكل كبير من نظام مبارك.

ويؤكد الباحث ببروكينجز أن السبيل الوحيد لبقاء التماسك داخل المؤسسة العسكرية هو تطبيق الدرس الذى تعلموه من "الحرب القذرة" – على حد قوله- التى جرت فى الجزائر فى التسعينات وأيضا فى الأرجنتين فى السبعينات والثمانينات والذى يتمثل فى خلق ما أسماه بـ"شياطين" وهم الذين يمثلون الجانب الآخر من المتظاهرين فى التحرير، وهم من يثيرون الذعر والقلق للمواطنين.

ويتابع أن المحتجين الأقباط، على وجه التحديد، يمثلون هدفا سهلا لحشد الجنود والضباط ضده، وهو ما حدث بالفعل فى ماسبيرو. هذا بالإضافة إلى المحاولات المنظمة لشيطنة نشطاء التحرير.

ومع ذلك يختم الكاتب، مؤكدا أن ديمقراطية مصر ليست ضربا من الخيال الرومانسى، فإذا كان 2011 شهد معجزة خلع مبارك، فإن وجود برلمان شجاع إلى جانب ضغوط نشطاء التحرير يمكن أن يجبر جنرالات المجلس على قبول تسليم السلطة لحكم مدنى فى 2012، وما هو مؤكد أن هذا العام لن يشهد عودة ظروف 2010 وقد تصبح مصر عالقة فى زقاق بطئ نحو الديمقراطية، ولكن لن يكون هناك منعطف. فإن آلالاف الذين ساروا إلى الميدان فى الذكرى السنوية للثورة سيضمن ذلك.