الهاشمى: خطأ عمرى أننى دعمت المالكى مرتين لرئاسة الحكومة العراقية

أبدى نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى الندم الكبير لدعمه نورى المالكى مرتين لتولى منصب رئاسة الحكومة العراقية.

وقال الهاشمى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم، الثلاثاء، "دعمته عام 2006 عندما تم استبدال المالكى بإبراهيم الجعفرى وتكرر المشهد ثانية عندما تم تغيير الموقف السياسى فى اللحظات الأخيرة من تشكيل الحكومة الحالية وحرمت قائمة العراقية من فرصة أن يشكل الأخ إياد علاوى الوزارة ويكون رئيسا للوزراء".

وأضاف "أنا أحد الأشخاص الذين لم يترددوا فى مباركة المالكى على هذا الترشيح على أمل فى هذه المرة أن نستفيد من تجارب الدورة السابقة هذا كان الأمل هذا كان خطابى للمالكى عندما التقيته على انفراد لعدد من المرات وتكلمت معه حول وجهة نظرى فى كيفية إدارة الدولة العراقية للسنوات الـ4 المقبلة التى لخصتها بقضية واحدة هذه المرة، وقلت له يجب أن نبتعد عن المناكفة السياسية وعن الخلاف السياسى، وأن نركز خلال الـ4 سنوات المقبلة على خدمة المواطن وخدمة العراق".

وأبدى الهاشمى إصراره على المثول أمام محكمة "تتوافر فيها العدالة مع ضمان حمايته الشخصية"، رافضا فى الوقت ذاته المثول أمام أى محكمة فى العاصمة بغداد.

وردا على الاتهامات الموجهة له، قال الهاشمى "سأقاضى نورى المالكى دستوريا وقانونيا لأنه أساء لسمعتى ولشرفى".

وردا على سؤال هل تعتقد أن إقامتكم فى أربيل ستطول، قال الهاشمى "آمل ألا يتحقق ذلك وأن تنتهى هذه الأزمة على خير فى المستقبل القريب، لكنى لا أستطيع أن أحدد سقفا زمنيا للفترة التى سأبقى فيها هنا أوضاعى طبيعية والحمد لله، وأساهم مع بقية القادة فى إيجاد مخرج مناسب".

وحول أساس الخلاف بين كتلة "العراقية" وكتلة دولة القانون أو الحكومة، قال الهاشمى "فى تصورى أن القضية الأساسية هى تفاوت المشروعين، هناك تدافع بين مشروع وطنى تتبناه العراقية يحاول إنقاذ العراق ويحقق نقلة نوعية فى المجالات الأمنية والاقتصاد والخدمية والعلاقات الخارجية مع دول الجوار وبين مشروع لا أريد أن أصفه، لكن ملامحه واضحة على الأرض تتجسد بالخروقات الأمنية بين وقت وآخر تطال الأبرياء ولا تجرى مراجعة منهجية لهذا الملف وإنما هناك مكابرة واستعلاء".