"المالية" تتجه لحظر إنشاء صناديق خاصة جديدة وإدخال القديمة ضمن الإيرادات العامة.. اقتصاديون يصفونها بـ"الدوامة" ويطالبون بإخضاعها لرقابة "المركزى للمحاسبات"

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تدرس حاليا إدخال أموال الصناديق الخاصة كليا أو جزئيا ضمن الإيرادات العامة للدولة، لاستخدامها فى سد عجز الموازنة، مع الحفاظ على ملكية هذه الأموال للجهات الأصلية صاحبة الحساب، وأن تظل المتصرف الأساسى فيها بسحب أو إيداع الأموال.

وأشار المصدر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إلى أنه سيتم أيضا خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حصر قامت به وزارة المالية لأموال الصناديق الخاصة التى يبلغ حجم أموالها فى حساب الخزانة العامة الموحد نحو 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك احتمالية لحظر إنشاء أى صناديق خاصة، موضحا أن هذا وفقا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بترشيد الإنفاق العام بنحو 22 مليار جنيه خلال العام الحالى.

وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهات بفتح ملف الصناديق الخاصة، وسيتم إجراء تقييم لأموال هذه الصناديق التى تصل إلى حوالى 35 مليار جنيه، وعرض نتائجه على رئيس الوزراء فى وقت لاحق، على أن تعرض الحقيقة كاملة أمام الرأى العام، بما لهذه الصناديق وما عليها.

ووصف عدد من خبراء الصناديق الخاصة بأنها" باب شرعي" لنهب المال العام، حيث تنتشر بشكل سرطانى فى الوزارات والمحافظات والمؤسسات وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية، بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لا يعرف حجمها.

وطالب أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، باستصدار منشور من رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر جميع الصناديق والحسابات الخاصة وميزانياتها، وإخطار الوزارة بها، تمهيداً لإضافتها إلى الموازنة العامة، وعدم الاعتماد على قيام الجهات التى لديها حسابات وصناديق بإخطار الوزارة، مضيفا أن الحصول على أرصدة الصناديق الخاصة، واعتبارها قرضاً حسناً يرد بعد 3 سنوات دون فوائد، يحتاج إلى تشريع، واصفا الصناديق بأنها دوامة ليس لها حلول.

ونادى رزق بضرورة دمج هذه الصناديق فى الموازنة العامة للدولة، مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه، بما لا يزيد على 20% من قيمة أموال الصندوق، وضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات عليها بشكل حقيقى وفعلى مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتى تستطيع الدولة وضع يديها على تلك الصناديق، وإخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة.

ومن جانبه قال إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط، أن الصناديق الخاصة متاهة وباب خلفى لسرقة المال العام، حيث يصل عددها 7 آلاف صندوق بعضها له حسابات فرعية تنشأ عنها، مما يجعل الرقم الحقيقى للصناديق الخاصة يزيد على 7 آلاف و وزارة الداخلية وحدها بها عشرات الصناديق والرقم الحقيقى للحسابات لغز، فمثلاً هناك دمغات على تجديد الرخص ودمغات على البطاقة الشخصية واستخراج اللوحات المعدنية للسيارة ورسوم الطريق "الكارتة" وخارج وزارة الداخلية تجد رسوماً ودمغات بالكليات والمعاهد ودمغات تركيب عدادات الكهرباء، وهناك مبالغ يتم تحصيلها دون أن ترد إلى خزانة الدولة مرة أخرى.

وأوضح أنه مع تولى الرئيس السابق الحكم استغل القانون رقم 53 لسنة 1973، وأنشأ حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة فى الموازنة العامة للدولة وجزء من حسابات قناة السويس دخل فى اللعبة، وحتى تتم معرفة حجم الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة لابد من صدور قانون فورى بإلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة حتى تستطيع الدولة وضع يديها على تلك الصناديق، وحصر أموالها وإخطار البنوك التجارية بإجراء حصر شامل لحساباتها الفرعية.

وأضاف العيسوى أن 70% من إيرادات الصناديق الخاصة تصرف على المشاريع الاستثمارية، و30% على أعضاء ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى صورة بدلات حضور جلسات وشراء سيارات للانتقالات ومصروفات لمقر مجلس إدارة الصندوق، ويتم إنفاق هذه المصروفات فى وجود مستشار من مجلس الدولة ومندوب من وزارة المالية ومحاسب من المحافظة كمراقب قانونى.

وتقول الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سابقاً، إنها قامت بعمل حساب مجمع لصناديق الكليات، وتم وضع حساب واحد باسم جامعة القاهرة فى البنك المركزى المصرى، لأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى كان قد أصدر قراراً عام 2004 بوضع أموال الصناديق الخاصة فى البنك المركزى المصرى فقط، ويستفيد وزير المالية من قيمة الحساب فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن الصناديق الخاصة تستخدم فى تحقيق أهداف هامة جداً فى المجتمع الجامعى مثل توفير المصروفات والكتب الجامعية والملابس للطلاب غير القادرين والأيتام، موضحة أنها تركت صندوق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبه مبلغ مليون و350 ألف جنيه وساعدت خدمات الصندوق فى قيام رجل الأعمال الدكتور أحمد المقدم فى التبرع بنفقات بعثات إلى أمريكا لصالح طلاب الكلية.