"الجنزورى" أمام البرلمان: لا عدالة اجتماعية دون إنتاج و"شارع آمن"

أكد كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن العدالة الاجتماعية لكى تتحقق على أرض الواقع لابد أن يكون الشارع أمنا، وليس معنى أن تكون هناك عدالة أن يزيد قدر الدخل المادى بعض الشىء، لكن يجب أن يكون هناك تعليم أفضل وخدمات أفضل، إضافة إلى الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء فى كلمته الأولى أمام نواب مجلس الشعب: "لا أعترض على أى تظاهرة سلمية لكن يجب ألا تعطل المصالح العامة أو تتسبب فى أية أضرار"، متسائلا: "كيف أطالب بحقى عن طريق قطع الطرق والسكك الحديدية".

وتابع: "حدث خلاف بالأمس فى البورصة بين بعض الأفراد وبعيدا عما كان منهم مخطأ بقى البعض فى اعتصام حتى السابعة صباحا، لذا أرجوا من الشباب التعاون حتى تحقق أهداف الثورة".

وأضاف الجنزورى: "نصف الوقت الذى مر على فى الوزارة منذ تولى المسئولية كان مخصصا لشهداء الثورة والمصابين، وتم إنشاء المجلس الأعلى لأسر الشهداء والمصابين، لكن مجلس الإدارة الذى تم تشكيله اعتذر بعد أيام قليلة، ليتم تعيين مجلس آخر الذى اعتذر أيضا بعد يومين أو ثلاثة ليأتى آخر"، مؤكدا حرصه على متابعة هذا الملف وتم صرف المستحقات لـ775 ويتبقى 14 فقط.

وأشار الجنزورى إلى أن ملف الشهداء والمصابين لم يمر سهلا وكان المشكلة التى واجهته هى ما تسمى "إعلام الوراثة"، لذا تم التعاون مع وزارة العدل ليتم استخراج الأوراق المطلوبة من دائرتين للإسراع فى تنفيذ ذلك، ومن الممكن أن يعترض البعض على المبالغ التى تم صرفها لهم لكن كل ما سيتاح للحكومة ستفعله فى هذا الملف، موضحا أن الرقم المدقق لدى الحكومة هو 4325 ومن حصلوا على مستحقاتهم 3883، لأن بعض المصابين طالبوا بالحصول على وظيفة وتم بالفعل تلبية ذلك لبعضهم ممن تجاوز الـ18 عاما.