"الاستشارى" يقترح على "العسكرى" إجراء انتخابات الرئاسة 30 مايو

قدم المجلس الاستشارى مقترحا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعده خلال اجتماعه الذى عقده مساء أمس الاثنين، حول كيفية الخروج من المأزق الراهن الذى تمر به مصر الآن وإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وتضمن مقترح المجلس الاستشارى، أن يتم اختصار فترة المرحلة الانتقالية شهرا، بحيث تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية فى 30 مايو المقبل، وأن تعلن نتيجة الانتخابات فى 1 يونيو 2012 ليكون هناك رئيس جمهورية منتخب.

وأكدت مصادر رفضت ذكر اسمها، أن مقترح المجلس الاستشارى تضمن بعض النقاط من مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس التى أعلنها أمس.

وقال محمد الخولى المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، لـ"اليوم السابع"، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه مساء أمس، إعادة النظر فى ترتيبات المرحلة الانتقالية، مضيفا "حاولنا نختصر منها شهرا فى حدود موعد 30 يونيو المحدد لتسليم السلطة، بحيث لو أمكن اختصارها لتجرى الانتخابات الرئاسية فى 30 مايو، وتعلن نتيجة الانتخابات فى أول يونيو، ووجدنا أنه من الممكن ذلك وإعادة النظر فى المواعيد الزمنية للمرحلة الانتقالية، بحيث يتاح إعلان انتخاب رئيس الدولة الجديد فى 1 يونيه".

وأضاف الخولى، هذا الشهر سيتعرف خلاله الرئيس الجديد على سلطات الدولة ومرافقها ومؤسساتها الرئيسية ويجتمع مع الأجهزة مثل المخابرات والقوات المسلحة والأمن القومى وغيره، بحيث يعرف كل شىء عن الدولة.

وأشار الخولى، إلى أن الاجتماع ناقش عدد من المقترحات بشأن الجمعية التأسيسية للدستور ووضع الدستور، واستقرت المناقشات بالاتفاق على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية معبرا عن كافة القوى والأحزاب والفئات وطوائف المجتمع، وأن يكون نحو نصفها من أعضاء البرلمان "مجلسى الشعب والشورى"، ويتم اختيارهم حسب قوة تمثيل الأحزاب فى البرلمان، والنصف الآخر من خارج البرلمان من ممثلى المجتمع المدنى المنتخبين ورؤساء الجامعات والنقابات المهنية والعمالية المنتخبين ورؤساء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستورى فى الجامعات المختلفة وممثلين للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد فى نص اقتراحه أن يكون نصف الجمعية من البرلمان والنصف الآخر من خارجه، إلا أن النسب المطروحة تقترب من ذلك.

وأوضح أن المجلس الاستشارى قدم هذا المقترح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس عقب انتهاء الاجتماع، وقال إنه لم يتحدد أى موعد للاجتماع معه، مشيرا إلى أنه قد يتحدد موعدا لمناقشة التوصيات التى يتضمنها المقترح، وشدد على أن المجلس الاستشارى انقطعت صلته بهذا الأمر تماما بتقديم المقترح لـ"العسكرى" ورفض الحديث أو الإفصاح عن تفاصيله.

فيما أوضح مصدر رفيع المستوى داخل المجلس الاستشارى رفض أيضا ذكر اسمه، أنه تم الاتفاق على بعض النقاط فى المبادرة التى طرحها سامح عاشور للخروج من المأزق الراهن وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية مع إضافة تعديلات عليها، خاصة ما يتعلق بالجمعية التأسيسية والتى أكدت مبادرته على أنه يجب تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال محورين، هما أن تختار الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب كل حسب تمثيله، ويمكن حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب 30 عضوا فى المجلس، حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء، على أن تمثل باقى الأحزاب التى يقل تمثيلها عن 30 مقعدا، بعضو واحد لكل حزب، وباقى العدد يتم اختياره من قوى المجتمع المدنى، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستورى فى الجامعات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم استبعاد مقترح انتخاب رئيس جمهورية مدنى مؤقت يدير البلاد لمدة عام، وكذلك رفض المجلس اقتراح مبادرة إضافة مادة إلى الإعلان الدستورى يصدر بها إعلان على النحو التالي: "يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده، دون مجلس الشورى، باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ما يؤدى لسرعة انعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، دون انتظار انتهاء انتخابات الشورى، بما يوفر شهرا من عمر الفترة الانتقالية"، وذلك باعتباره أمر غير ضرورى ، لأن انتخابات الشورى بدأت وستنتهى فى وقت قريب".

وأشار المصدر إلى أن مقترح "الاستشارى" تضمن أن يتم يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور فى أول اجتماع مشترك للمجلسين والذى من المحتمل أن يكون فى أول مارس، وتبدأ الجمعية التأسيسية إعداد الدستور وعرضه للاستفتاء عليه فى أول مايو المقبل.

وكان المجلس الاستشارى قد التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضى، بمقر وزارة الدفاع، وتناول اللقاء مناقشات بشأن وضع الدستور والجمعية التأسيسية المناط بها صياغته والتى سيختارها البرلمان طبقا للإعلان الدستورى، واتفق الطرفان على أن يعد "الاستشارى" دراسات فى هذا الشأن يقدمها للمجلس العسكرى خلال ثلاثة أيام.