"اتحاد الثورة": طول الفترة الانتقالية سبب رئيسى فى تراجع الحالة السياسية والاقتصادية

أكد اتحاد شباب الثورة فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسى فى تراجع الحالة السياسية والاقتصادية هو طول الفترة الانتقالية وسوء إدارة المجلس العسكرى، الأمر الذى أدى إلى الوصول إلى ما نحن فيه الآن .

وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة والمتحدث الإعلامى بأسم الاتحاد، إن طول الفترة الانتقالية أدى إلى تراجع الحالة الاقتصادية، حيث أدت سياسة المجلس العسكرى وترهيبه للشعب وإعلانه عن وجود مخطط أجنبى لحرق مصر وإسقاط الدولة قبل 25 يناير إلى التحريض على هروب الاستثمارات المصرية والأجنبية، وتوقف السياحة وإيقاف الكثير من الأعمال الإنشائية وعمليات الاستثمار بشكل عام ولبيع عدد كبير من الممتلكات، خوفا من التحريض الذى قام به المجلس العسكرى.

وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أطلق الشائعات الترهيبية بتهمة التحريض على الفتنة والتسبب فى خسائر اقتصادية ضخمة .

وأوضح الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو إقامة الانتخابات وفتح باب الترشح للرئاسة يوم 11 فبراير تحت إدارة، وإشراف مجلس الشعب لكى يكون هناك رئيس للجمهورية منتخب خلال شهرين من الآن، ولكى يتحقق الاستقرار المنشود ويعلم جميع المستثمرين أى نظام سيتعاملون معه، وذلك بعد أن أدت سياسة المجلس العسكرى الذى يصر على استخدام سياسة مبارك فى الحكم إلى تدنى الحالة الاقتصادية وتقاقم أزمة البنزين ومزيد من طوابير عيش وأنبوبة البوتاجاز وارتفاع الأسعار وعدم تواجد للأمن فى الشارع .

كما طالب الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد والمتحدث الرسمى باسمه مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى تسبب فى كثير من التخبط السياسى والدستورى داخل الدولة والتى تنص على عدم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية مما لا يضمن وجود انتخابات حرة نزيهة .