كما طالب الموظفون بصرف نسبة الـ200% لجميع العاملين المتعاقدين بالمحافظة بالمشروعات التابعة لصندوق الخدمات والحسابات الخاصة، وتثبيت العمالة المؤقتة وإدراج أسماء جميع العاملين بكشوف انتخابات مجلس الشورى القادمة، وإلغاء الفيزا كارد الخاصة بصرف رواتب العمال، والمتعاقد عليها من بنك الإسكان والتعمير، وإلغاء عقود جميع المستشارين المتعاقدين على مشروعات المحافظة، وضم المشروعات للأحياء، وأولوية التعيين لأبناء العاملين بالمحافظة، وعدم إصدار أى قرارات بنقل العاملين بديوان عام المحافظة إلى أى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة النقابية المستقلة، وفتح المجال لتولى الشباب المناصب القيادية، وعدم اقتصارها على أصحاب النفوذ.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)