أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة، من عدد من العاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلى للاتصالات لدائرة الاستثمار للاختصاص.
أوضحت الدعوى التى اختصمت كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه بتاريخ 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتى اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماويةحاليا عن بيع حصة بحد أقصى 90% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
وأضافت أنه بتاريخ 29 يونيه 1999 تقدمت مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الأهلى للاتصالات بعرض لشراء 90% من أسهم الشركة، ثم تم تعديل العرض ليصبح على اساسشراء 80% من أسهم رأسمال الشركة، وتم توقيع البيع بمبلغ 91 مليون جنيه.
وأكد العاملون بالشركة فى دعواهم على أن البيع تم بتسهيلات لا نظير لها فى السداد وبمبالغ متواضعة، مشيرين إلى مخالفة البيع للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، وبالمخالفة للدراسة التقييمية للشركة.
