مكى: ليس هناك تأخير فى محاكمة "مبارك" والحكم أقصاه مارس المقبل

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه لا يرى تأخيرا فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أن التحقيق فى قضايا رموز النظام السابق تم التعجل فيها بشكل كبير، معتبرا قضية مبارك سياسية ومن قضايا الرأى العام، مشددا على أن مهمة القضى ضمان حقوق المتهم فى كل القضايا وخاصة السياسية، موضحا أن الفصل فى قضية الرئيس السابق مبارك والعادلى ومساعديه أقصاها سيكون فى مارس، مطالبا بضرورة الفصل فى القضايا المدنية أمام النقض بعد 26 سنة.

وقال مكى خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء الأحد، إن وزير العدل عندما كان يوزع القضاة على اللجان لابد أن يأخذ رأى الجهات الأمنية، مضيفا، "أنه لا أحد يستطيع تطهير القضاء إلا القضاة نفسهم، وهذا يجب أن يحدث بين الحين والآخر"، مشددا على أن القضاء فى حاجة إلى استقلال كبير عن السلطة التنفيذية.

وأضاف المستشار مكى: "هناك مطالب حاشدة من المتظاهرين بتطهير القضاء بعد ثورة 25 يناير"، موضحا أن كل مؤسسات مصر بها فيها القضاء فى حاجة للتطهير بعد الثورة.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى أصدر قوائم مقيدة للقضاة فى عام 69، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار بين المؤسسات حتى تصلح كل مؤسسة ذاتها.

وأكد أنه لا يوجد فساد مالى بين القضاة ولكن يوجد خضوع نتيجة التأثير، منتقدا كل الأقوال حول أن القضاء زوروا الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال: "لم يحدث تدخل من القضاة فى الانتخابات الأخيرة ولا يوجد قاض واحد زور الانتخابات".

وقال: "من حق مجلس الشعب أن يصدر قانون بالمحاكمات الثورية لكن القضية مسئولية على القاضى"، مؤكدا أن كل سلطان يحتاج قاضيا لاستعماله كأداة لتزوير الانتخابات والحكم لصالحه وهذا يعد جريمة نظام، وتابع: "القاضى الذى يزور فى الانتخابات "يستاهل قطع رقبته".

وأضاف:" فى 2010 غلت أيدى القضاة عن الأشراف على الانتخابات البرلمانية وفى 2005 السلطة التنفيذية كلها كانت تقوم بتزوير الإنتخابات".

وأكد أنه طرح فكرة الدستور أولا لكن لم يلتفت أحد لها، والآن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وقال:"إن القانون غائب الآن فى مصر"، مشددا على ضرورة أنه يكون هناك رئيس يحكم الناس سواء كان دكتاتوريا أو ديمقراطيا، مشيرا إلى أن أخطر شىء على الجيش هو تواجده فى المدن.