مسؤول قواعد البيانات الانتخابية: كشوف الناخبين لا تخلو من أسماء المتوفين ولا يعنى هذا التزوير.. سعد: المرشحون لا يحق لهم الحصول على عناوين أهالى دائرتهم.. والطعون الانتخابية التى تستند على ذلك مرفوضة

نقلا عن اليومى
الكشوف الانتخابية لمجلس الشعب والشورى لا تخلو من أسماء المتوفين، هكذا اعترف المهندس طارق سعد مدير برامج استكمال وربط قواعد البيانات بوزارة التنمية فى حواره لـ«اليوم السابع»، مشيرا إلى أن السبب لا يرجع إلى سوء نية فى إعداد القوائم، بقدر ما يعود إلى نظام تسجيل الوفيات فى مصر، الذى يفتقر إلى كثير من الدقة، مضيفا أن الانتخابات بالرقم القومى رغم جميع التحفظات عليها، تضمن قدر أكبر من النزاهة، مشيرا إلى أن النظام السابق وقف ضد استخدام الرقم القومى لسهولة التلاعب فى النتائج، وردا على الطعون الانتخابية المقدمة بسبب عدم حصول المرشحين على كل بيانات الناخبين، أكد أن بيانات الناخبين الخاصة كأرقام التليفونات يتم حجبها من باب الخصوصية، وإلى نص الحوار:

> ما هى أهم البيانات التى تنسخ على السيديهات الخاصة بالناخبين؟
- حددتها المادة الحادية عشرة التى نصت أن تشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا على الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومى وفقا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية.

> لماذا لا يتم تسليم هذه النسخة للمرشحين بواسطة اللجنة العليا للانتخابات طالما أن البيانات الكاملة موجودة ومتاحة لديها؟
- بيانات الناخب الخاصة مثل الرقم القومى والعنوان معلومات يجب أن تخضع لمبدأ الخصوصية والقانون دعم هذا الحق وأتاحه للجهات المختصة، كما أوضحت المواد القانونية، وبناء على هذا فكل الطعون المقدمة من المرشحين بسبب عدم حصولهم على جميع بيانات الناخبين لن يكون لها أى أساس من الصحة ولن تنظر قانونيا، وسترفض.

> لماذا لم يتم التعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والوزارة فى توضيح الأمر لكل من المرشحين والناخبين؟
- اللجنة العليا للانتخابات استعانت بأعضاء متخصصين من وزارة التنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات كاملة تمثل اللجنة فى هذا الشأن، حيث أتاح القانون للجنة الاستعانة بالخبراء كل فى مجاله، ونحن كوزارة قمنا بتنقية الجداول الانتخابية بالفعل، ونتحدى أى أخطاء فيها، كما أشرفنا على العديد من المشروعات الضخمة مع الحكومة مثل صرف المخصصات التمونية باستخدام البطاقة الذكية، بالإضافة إلى التنسيق الإلكترونى، وإتاحة محاضر المحاكم، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

> وهل يخل أيضا الحصول على باقى البيانات وفى مقدمتها الأرقام القومية للناخبين، بصحة العملية الانتخابية؟
- القانون نص على الأسماء فقط، أما  اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بالقرار رقم 1 لسنة 2011 وفى مادته العاشرة فقد نصت على أن تنسخ قاعدة بيانات الناخبين  بكل بياناتها على جميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات كما تحفظ قاعدة البيانات الخاصة بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة وترسل نسخة منها إلى المدير المختص.

> لكن فى تنقية الجداول الانتخابية تحديدا هناك العديد من علامات الاستفهام حول وجود أسماء المتوفين فى الجداول الانتخابية؟
- الجداول الانتخابية فعلا بها العديد من أسماء المتوفين ولكن السبب فى هذا الموضوع يرجع إلى طبيعة تسجيل الوفيات فى مصر، حيث إن البيانات لا تكون كاملة فى حالة التسجيل مثلا يكون الاسم ثلاثيا فقط، أو بدون رقم قومى وفى هذه الحالة تنقية الجداول الانتخابية من أسماء المتوفين يكون صعبا لقلة البيانات.

> «اليوم السابع» حصلت على مستند تم فيه تقييد المرحومة لويزه شنودة عيد فى إحدى اللجان بمدرسة على بن أبى طالب، وهو ما يعنى أن هناك قصورا شديدا فى أعمال تنقية قاعدة بيانات الناخبين؟
- أظن أن القصور يحتاج الى  ضرورة استكمال كل بيانات المتوفين لسهولة تنقية الجداول الانتخابية فهذه الملحوظة ناقوس خطر حقيقى يحتاج إلى المزيد من البيانات وقت تسجيل الوفيات، حتى نتمكن من مسح أسماء المتوفين تلقائيا من  قاعدة  الناخبين فور استخراج شهادة الوفاة المميكنة.

> ولكننا انتهينا بالفعل من انتخابات مجلس الشعب، وبدأنا فى الشورى فما هى الضمانة التى تؤكد عدم وجود شبهة تزوير؟
- الضمانة هى بطاقة الرقم القومى والإشراف القضائى الكامل فالقاضى الموجود داخل كل لجنة انتخابية يجب أن يطلع على الرقم القومى للناخب الذى يحتوى على صورة الناخب، مما يؤكد ضرورة تأكد القاضى من هوية المواطن عن طريق صورته ورقمه القومى وجميع بياناته، وذلك ضامن مهم جدا لعدم تصويت المتوفى من خلال شخص آخر.

> ولكن يمكن أن يستخدم أى شخص بطاقة المتوفى فى التصويت؟
- مستحيل، لأن الصورة التى توضح هوية الناخب على الرقم القومى لن تسمح بذلك  فهى الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية الناخب بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، عكس ما كان يحدث  فى السابق عندما كانت تستخدم البطاقة الانتخابية فى التصويت، التى لم يكن فيها مكان لصورة الناخب، وبذلك كانت بابا خلفيا واسعا للتزوير، ولكن استخدام الرقم القومى فى أول انتخابات بعد الثورة، المتوفون لن يصوتوا فيها حتى إن كانت أسماؤهم فى الكشوف الانتخابية.

> هل هذا هو السبب فى عدم استخدام النظام السابق بطاقة الرقم القومى فى الانتخابات طوال عهد الرئيس المخلوع؟
- على حد علمى أن الدكتور أحمد درويش الوزير السابق تقدم عام 2006 بمذكرة مشروع متكامل لاستخدام وتطبيق الرقم القومى فى التصويت  الانتخابى  لكنه قوبل بالرفض من القيادة السياسية.

> لماذا؟
لإدارة العملية الانتخابية فى تلك المرحلة التى كانت تدار بطريقة محددة تشوبها عمليات التزوير واستخدام بطاقة الرقم القومى وقتها، كان سيؤثر على  ضبط العملية الانتخابية، ولكن الفضل يرجع فى تطبيق هذا النظام التصويتى فى أول انتخابات بعد الثورة لوجود إرادة سياسية واضحة تسعى لإنجاح العملية الانتخابية.