لجنة مشتركة بين "الضرائب" و"الجمارك" لمكافحة التهرب الجمركى

أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك والضرائب؛ لمتابعة مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الضرائب المصرية، للتنسيق بين المصلحتين، ومراجعة الملفات الضريبية، وتبادل المعلومات بين المصلحتين، على أن تخضع هذه اللجنة لإشراف مصلحتى الجمارك والضرائب.

وأوضح أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار يهدف إلى الحد من التهرب الجمركى والضريبى، وذلك بعد تزايد حالات التهرب خلال العام الماضى، نظراً للظروف الأمنية التى مرت بها مصر والبلاد المجاورة، خاصة ليبيا، حيث تم أخيراً ضبط10 قضايا تهرب من ليبيا، بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو40 مليون جنيه، وقيمة الرسوم الجمركية المستحقة نحو26 مليون جنيه.

وصرح سعودى بأن هناك تعليمات بتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإفراج الجمركى للرسائل الواردة بنظام الترانزيت والمتجهة لدول الجوار، تستهدف سد ثغرات نظام الشحن البرى لرسائل الترانزيت، التى تستغل فى تهريب السجائر ومنتجات التبغ والخمور والتليفونات المحمولة والأقمشة والملابس الجاهزة وأدوات التجميل، وبعض السلع الممنوع دخولها مثل الحبوب المخدرة.