"عمرو": عضوية مجلس السلم والأمن يعزز من دورنا فى أفريقيا

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن حصول مصر على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى يعد خطوة مهمة جدا ستعزز من دور مصر ورسالتها عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن مصر ستتواصل مع كافة الدول الأفريقية.

وقال عمرو فى تصريحات للصحفيين بأديس أبابا على هامش مشاركته فى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المنعقدة حاليا بأديس أبابا - "إن تواجد مصر فى مجلس السلم والأمن الإفريقى سيعطيها الفرصة أيضا للتوسط فى حل المشاكل التى تعانى منها بعض الدول الإفريقية مما يعيد للأذهان الدور الذى كانت تقوم به مصر فى ستينيات القرن الماضى".

وفى رده على سؤال حول التواجد الإسرائيلى بجنوب السودان، قال عمرو إن التواجد المصرى فى إفريقيا يسبق الجميع وله تاريخ وما يهمنا أن تكون علاقاتنا قوية مع جميع الدول الإفريقية وعلى رأسها دول الجوار المباشر.

وأضاف أن مصر جزء من إفريقيا وتتأثر بما يجرى بها وتتفاعل معها ولنا مصالح مشتركة وتاريخ نبنى عليه.

وحول موقف مصر مما يجرى فى السودان، أكد عمرو أن السودان يحتل الأهمية الأولى لدى مصر للعديد من الأسباب وما يدور فى السودان يهمنا ونهدف إلى أن ينبع أى حل لأية مشكلة فى السودان من داخل المنطقة ويتعين قطع الطريق أمام أى تدخل أجنبى فى المشكلة السودانية لأن التدخل الأجنبى لن يضيف إلا تعقيدات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التأجيل المتكرر للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه دول حوض النيل يعبر عن وجود خلافات بين هذه الدول، أكد الوزير أن التأجيل المتكرر للاجتماع يعبر عن رغبة لدى دول حوض النيل للتوصل إلى تفاهم وتوافق قبل الاجتماع لضمان نجاحه.

وشدد الوزير على أن نهر النيل يجب أن يكون مجالا للتوافق بين جميع دول حوض النيل وليس مجالا للخلاف.

وأكد عمرو أن مصر متجهه إلى أفريقيا بصفة عامة وليس دول حوض النيل، وقال "إن شهر يناير الحالى هو شهر إفريقيا فى السياسة الخارجية المصرية حيث قمت بجولة فى 6 دول إفريقية، ونشارك حاليا فى القمة الإفريقية حيث أجريت العديد من اللقاءات مع وزراء الخارجية الأفارقة".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من وزراء الخارجية الأفارقة قدموا لمصر التهانى بمناسبة مرور العام الأول على انطلاق ثورة 25 يناير.. وكثير منهم عبر عن إعجابهم بالطريقة التى تمت بها انتخابات مجلس الشعب.

وأضاف عمرو أن هناك اهتماما إفريقيا بما يحدث فى مصر وقدمت للوزراء الأفارقة خلال القمة شرحا حول المرحلة الانتقالية فى مصر وإجراء انتخابات مجلس الشورى ووضع الدستور وأخيرا الانتخابات الرئاسية.

وردا على سؤال حول إرجاء إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل التصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل انتظارا للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة فى مصر، قال عمرو "إن عددا من دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا أعلنت بالفعل إرجاء التصديق على الاتفاقية، منوها إلى أنه منذ إعلان فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى شرم الشيخ خلال إبريل 2010" ودول منابع أعلنت أن عملية التصديق على الاتفاقية سوف تستغرق وقتا وبالتالى يجب أن نستغل هذا الوقت فى التوصل إلى توافق مع هذه الدول".