عبد المنعم أبو الفتوح: تشويه شباب الثورة جريمة فى حق المجلس العسكرى

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، على أهمية تشكيل دستور جديد للبلاد بصورة توافقية بين جميع القوى السياسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة لبناء قواعد الدولة على أسس سليمة.

وشدد أبو الفتوح فى الندوة التى عقدت مساء اليوم بنقابة المحامين بدمنهور على ضرورة الحكم بموضوعية على الأحداث المتلاحقة بعد الثورة بعيدا عن لهجات التخوين والتكفير.

وتساءل أبو الفتوح، قائلاً: هل يعقل ان نشكك فى وطنية المجلس العسكرى، ونعتبره امتداداً لنظام مبارك؟ وفى نفس الوقت من غير المقبول أن يحكم الجيش البلاد أكثر من من ذلك ومن غير المقبول أيضاً التنصل من مسئوليته عن وقائع قتل المتظاهرين فى التحرير ومجلس الوزراء.

وعن المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق، قال عبد المنعم أبو الفتوح، إن هذه المحاكمات هزلية ولا ترقى إلى درجة الجدية بأى حال من الأحوال، وأضاف أنه لابد من سن قوانين خاصة للجرائم السياسية لكى تتم محاكمات جدية وعادلة.

وندد أبو الفتوح بمحاولات التشويه المتعمد لشباب الثورة واعتبارهم من البلطجية، وقال إن هذا التشويه هو جريمة فى حق مصر وفى حق المجلس العسكرى نفسه.

وطالب أبو الفتوح بتحرير الإعلام من قبضة السلطة التنفيذية وإلغاء وزارة الإعلام وأن تكون الرقابة عليه من المؤسسات الشعبية والقضائية فقط.

وعن العلاقات مع إسرائيل، قال المرشح المحتمل للرئاسة، إن لابد من إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، لأنه لا يجوز بعد الثورة أن تظل سيناء وهى ربع مساحة مصر خارج السيادة الوطنية ومنزوعة السلاح وأن إعادة النظر فى تلك الاتفاقات المجحفة لا يعنى الدخول فى حالة حرب كما كان يروج النظام السابق لابتزاز مشاعر المواطنين.

وعن النموذج التركى ومدى اقتدائه به، قال أبو الفتوح إنه لابد من الاستفادة من كل التجارب الناجحة فى العالم ولكن دون استنساخ تجربة بعينها خاصة وان النموذج التركى له طبيعته المختلفة، وعن تطبيق الشريعة الإسلامية أكد عبد المنعم أبو الفتوح أن بعض التيارات تحاول أن تجرنا إلى معارك مجانية بدون أى فائدة، فمصر دولة إسلامية منذ قديم الأزل باعتقاد كل الفصائل الدينية والمدنية وحتى الطوائف المسيحية، وبالتالى طرح هذه الأسئلة فى هذا التوقيت لا مبرر له.

وعن جماعة الإخوان المسلمين التى انشق عليها مؤخراً، قال أبو الفتوح، إن هذه الجماعة لها تاريخ من الكفاح الوطنى عمره أكثر من 80 سنة، فلا يمكن لأحد شطب هذا التاريخ بجرة قلم عند أى خلاف معها، وأن الجماعة لها الحق والحرية فى مساندة مرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية دون الآخر، الأهم أن يكون الاختيار صائباً.