تقرير لمركز دراسات يمنى يكشف ثغرات "القاعدة" فى تحركاتها

حذر مركز أبعاد للدراسات والبحوث فى اليمن من جهات قال إنها تسعى لإسقاط مدن يمنية عسكرياً، بعضها تحت ذريعة القاعدة وتكرار سيناريو محافظتى (رداع وأبين) كما هو متوقع فى محافظات (إب، الضالع، لحج، عدن، وحضرموت) والبعض الآخر تحت ذريعة الحماية من القاعدة، كما هو متوقع فى محافظات ذمار وتعز والحديدة.

وقال المركز فى تقرير دورى أصدره اليوم، الاثنين، إن غياب الهيكلة التنظيمية وضبابية الأهداف وانعدام الرؤية الاستراتيجية لتنظيم القاعدة جعلته حاليا مخترقا من تيارات محلية وإقليمية ودولية، ما جعله يتحرك فى مكان وزمان لا يخدمان سوى تلك الجهات.

وتابع: "بل استفادت منه شخصيات، كما كشف ذلك واقعة السيطرة والانسحاب من العامرية بمحافظة رداع مسقط رأس الشيخ طارق الذهب الذى استعاد شقيقه السجين فى الأمن السياسى، وحصل على وعود بتنصيبه شيخاً".

وأضاف التقرير: "هناك شخصيات محسوبة على القاعدة بعضهم ممن قاتلوا فى أبين والبعض الآخر ممن هربوا من السجون يتواجدون حاليا فى صنعاء، وهناك تواجد لأعضاء فى القاعدة بين النازحين داخل المدارس بعدن".

واستبعد التقرير أن يكون لدى تنظيم القاعدة القدرة على السيطرة الكاملة على مدينة ما لم يحصل على دعم لوجستى مباشر وغير مباشر من أطراف ذات علاقة بعملية الانتقال السلمى للسلطة.

وكشف تقرير مركز أبعاد للدراسات، أن طارق الذهب لم يكن القائد الفعلى للقاعدة فى رداع، وأنه أثناء سيطرة القاعدة على العامرية كانت هناك معلومات عن تواجد المسئول الأول فى قاعدة الجزيرة العربية ناصر الوحيشى ومفتى التنظيم السعودى إبراهيم الربيش فى مديرية الزاهر إحدى مديريات البيضاء.

وقال التقرير، القرار كان يتخذ من قبل مجلس شورى مكون من حوالى 20 شخصاً مختارين من ضمن 60 يمثلون الكتيبة الفعلية لتنظيم القاعدة ويدعون (المهاجرين) وبينهم سعودى وباكستانى، ومهمتهم كانت تتبلور فى القيام بعمليات نوعية كالهجوم السريع أو التعامل مع المتفجرات، ولم تكن من مهامهم الحماية الخارجية، فى حين كانت هناك كتيبة أخرى لا علاقة لها بفكر القاعدة، وهم من البدو والقبائل وبعض الفارين من السجون انخرطوا فى القتال، إما بدافع الحصول على مصدر دخل أو بفعل التأثير الكاريزمى للشيخ القبلى طارق الذهب أو هروبهم من حياة السجون، وأطلق عليها كتيبة (الأنصار) وهؤلاء مهمتهم حماية المنافذ والساحة حول المسجد.

وأضاف: "فى حين لم تعرف شخصية الأمير إلا أن هناك قائد ميدانى يدعى (أبو حمزة) ومسئول شرعى يدعى (أبو همام)، والثلاثة يعتبرون المرجعية الرئيسية لأى تحرك للتنظيم فى رداع".

وحذر تقرير أبعاد من أن تكون حوادث التصفية لضباط وجنود فى جهاز الأمن السياسى وأجهزة أمنية أخرى هى المؤشر لتمدد القاعدة، وقال "قبل سقوط رداع شهدت البيضاء تصفية ثلاثة من رجال فرع الأمن السياسى وهم ضابطان هما أحمد سالم الجعرى وأحمد سمبة ومجند يدعى فيصل والثلاثة اتهمت القاعدة بالوقوف وراء تصفيتهم، وأنها عقدت محاكم للضابط سمبة فى أبين قبل إعدامه، وبعد أشهر من اختطافه".

وحسب التقرير، فإن الأجهزة الرسمية تشتبه بوقوف القاعدة وراء مقتل حوالى 70 من رجال الأم، بينهم ما يقارب من 20 فردا ينتمون لجهاز الأمن السياسى فى عمليات وقع معظمها فى المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير 2011م ويناير 2012، ويقدر هذا العدد بحوالى 25% من قتلى الأجهزة الأمنية فى حوادث مختلفة منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس على عبدالله صالح.

وأكد التقرير أن تنظيم القاعدة استفاد من الفراغ السياسى وعملية نقل السلطة لتقوية مركزه، لكنه أشار إلى أحداث مرتبطة بشخصيات فى جهاز الأمن لنظام الرئيس صالح ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فى سيطرة القاعدة فى أبين ورداع.

وقال "حين دخل تنظيم القاعدة زنجبار فى أبريل 2011 واستولى على معسكر الأمن المركزى بدون قتال كان يفترض وقتها مسائلة قائده، عقيد ركن عادل محمد رشاد المصرى، ابن شقيق وزير الداخلية آنذاك اللواء الركن مطهر رشاد المصرى، ولكن ما حدث العكس ففى 25 نوفمبر 2011 وبعد يوم من توقيع الرئيس للمبادرة الخليجية أصدر الوزير المصرى لقريبه قرارا بتعيينه مديرا لمباحث رداع، وبعدها تمكن هذا الشخص من أن يكون المسئول الأمنى الأول فى المنطقة، لتأتى القاعدة بعد ذلك وتدخل رداع بدون مواجهات بذات الطريقة التى دخلتها فى زنجبار.

وعلى المستويين الإقليمى والدولى توقع تقرير مركز أبعاد للدراسات أن تحركات القاعدة فى اليمن ستجذب قوى عسكرية دولية بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتى قال التقرير "إن تحركها العسكرى حاليا يحكمه السباق على الانتخابات، ويأتى بعد إعلان انتصارها على القاعدة فى أفغانستان واليمن ونجاحها فى عملياتها العسكرية السرية، والتى أدت إلى مقتل أسامة بن لادن وأنور العولقى".

وأضاف: "إرسال البنتاجون للسفينة العائمة (الأم) لتعمل كقاعدة لفرق الكوماندوز الأمريكية من خلال أهداف معلنة هى مواجهة الخطر الإيرانى ومحاربة القاعدة فى اليمن والقراصنة الصوماليين، لكن الهدف الرئيسى هو فى إطار مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق مع طالبان الذى يقضى بخروج القوات الأمريكية مقابل خروج قيادات وأفراد القاعدة من غير الأفغان بمساندة وسيط ثالث، ومن خلال ضمانة أمريكية بعدم تعريض حياتهم للخطر أثناء خروجهم.

واختتم التقرير بدعوة حكومة الوفاق الوطنى فى اليمن إلى وضع خطة طارئة للتعامل مع القاعدة تتضمن إجراءات اقتصادية وانفتاحا سياسيا ونقاشات وحوارات فكرية ليس مع أعضاء القاعدة بل مع كل الأطراف والمكونات الأيديولوجية غير الحزبية مثل الحوثيين التى تشكل تحركاتهم أحيانا عامل إحياء للقاعدة.

وطالب التقرير الحكومة بأن لا تغفل عن الإجراء العسكرى والأمنى، ولكن تضعه فى نهاية الحلول.