برلمانيون: شرعية البرلمان لا تتعارض مع شرعية الميدان

قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، إن تداول البعض سؤال شرعية الميدان أم شرعية البرلمان هو سؤال خاطئ، لأنه لا يوجد خلاف بينهم وكلاهما مكمل لبعض.

وذكر سلطان أن هناك 3 حواجز كسرها الشعب بثورة يناير، وأول حاجز هو الوهم بأن الشعوب العربية بشكل عام والشعب المصرى بشكل خاص لا يثور، وهى مقولة كاذبة وعلى المفكرين إعادة حساباتهم مرة أخرى فى تلك المقولة.

وأكد سلطان خلال كلمته بندوة "برلمانات الربيع العربى" والتى عقدت مساء الأحد بمعرض الكتاب وأدارها الدكتور حاتم عزام عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحضارة، أن الحاجز الثانى هو الخوف لدى المواطنين وعدم المشاركة السياسية والتى كانت مختصرة على أفراد معينة، حيث كانت لا تتعدى المظاهرات السابقة أكثر من 2000 متظاهر محاطون بأفراد الأمن المركزى وقوات الأمن المختلفة، وتم انهيار ذلك الحاجز فى يوم 25 يناير وتحطيمه بشكل نهائى فى يوم 28 يناير.

والحاجز الثالث هو عدم الشعور بانتمائنا لذلك الوطن ومن خلال ثورة يناير استرددنا انتمائنا مرة أخرى، وما ترتب عليه كسر شعور الغربة ومنح البعض تفويض أو توكيل للبعض الآخر سواء من خلال مجلس الشعب أو المجلس المحلى وخلافه وهو تفويض مشروط بمصلحة الموكل، وغير ملزم لاستمراره حتى نهاية العقد وقد يفسخه الموكل فى حالة عدم تحقق تطلعاته، وتلك الحواجز أهم ما تميز الثورات العربية بشكل عام.

من جانبه أبدى الدكتور عمرو حمزواى، عضو مجلس الشعب، إعجابه باختيار تونس ضيفه الشرف لمعرض الكتاب، لأنها شرارة الثورات العربية، مشيرا إلى أنه كان يفضل ما فعلته تونس من اختيار جمعية تأسيسية للدستور تكون مسئولة عن وضع الدستور الجديد فى وجود رئيس مؤقت للبلاد حتى يتسنى لنا صياغته بشكل أفضل، مضيفا بأن هناك العديد من التحديات التى تواجه البرلمان المصرى مثل شرعية البرلمان فى تفعيل السلطة التشريعية وإنجاز المطالب على أرض الواقع والتوافق بين الشرعيتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد حمزاوى أنه لا يوجد أى تعارض بين شرعية الميدان وشرعية البرلمان، لأن أعضاء البرلمان تم اختيارهم من قبل الأغلبية من الشعب والانتخابات لم تكن مزورة، ولكن يبقى التحدى الآخر وهو السلطوية، وأن البرلمانات العربية غير مؤهلة الآن لأخذ الحكم بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية مثل ما حدث بتمرير قانون الأزهر الشريف بدون تمريره على مجلس الشعب، مؤكدا أنه سيقوم بطلب بمناقشة هذا القانون تحت قبة البرلمان ومطالبة السلطات التنفيذية بعدم تجاوز حدودها وخلط الأدوار بين السلطتين، لذلك نحتاج إلى تأسيس رقابى وتوازن بين السلطتين.

وأضاف حمزاوى أن التحدى الأخير الذى يواجه البرلمان هو إشكالية وضع الدستور وهل سيسمح للفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة المقبلة أما أن النظام سيكون برلمانيا أو أنه خليط بين النظامين، وتعهد بسن قوانين تحمى من التمييز سواء فى الدين أو الجنس وخلافه.

بينما قال الدكتور محمد سعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية، إن أهم مميزات الثورة هو كسر حاجز الخوف وعودة الانتماء للوطن والمشاركة السياسية والتى كانت تعد من الكماليات فى وقت سابق، وكان الترشح فى الانتخابات قاصرا على المقربين من الحكومة، لكن الثورة أعادت الثقة مرة أخرى بين طوائف الشعب، مؤكدا أن أهم التحديات أمام البرلمان الحالى هو العمل فى ظل هذا الفراغ الأمنى الكبير وتورط الجيش فى عدد من الأخطاء بالإضافة للأزمة الاقتصادية.