"العسكرى" يضع مع الجنزورى اللمسات الأخيرة لبيانه قبل مواجهة البرلمان

توجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمناقشة عدة ملفات من المقرر أن يستعرضها، غداً الثلاثاء، أمام البرلمان، وفى مقدمتها ملف أسر الشهداء والمصابين، والذى تعهدت الحكومة بالانتهاء منه خلال 48 ساعة، تنتهى غداً الثلاثاء.

وقال مصدر مسئول فى الحكومة لـ"اليوم السابع" إن "الجنزورى" استعرض مع قيادات من المجلس العسكرى كافة القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ حلف اليمين الدستورية فى 7 ديسمبر الماضى، ومن بينها التسويات مع المستثمرين لاسترداد حق الدولة بطريقة تضمن عدم لجوء هؤلاء المستثمرين للتحكيم الدولى، وتقنين مخالفات الطرق السريعة والصحراوية، وفى مقدمتها طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وإعادة الاستصلاح الزراعى، وهى الخطة التى تهدف إلى استصلاح 3.2 مليون فدان، وفتح ملفات أموال التأمينات والصناديق الخاصة، والبرنامج الاقتصادى المقرر العمل به على مدى 18 شهراً، وفق اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولى.

وأضاف المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن اجتماع "الجنزورى" و"العسكرى" استمر قرابة 4 ساعات قضايا، وتناول أزمات قطاع الأعمال العام، ورفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يوفر 6 مليارات جنيه لخزانة الدولة، إضافة إلى تحركات الحكومة فى الشئون الخارجية، وعلى رأسها دول حوض النيل، والمشاركة فى إعمار ليبيا والعراق.

وأشار المصدر إلى أن "الجنزورى" قام باستعراض مراسيم المشروعات بقوانين التى وافقت عليها الحكومة، وأقرها المجلس العسكرى، قبل أن تنقل صلاحية التشريعات إلى البرلمان، وتحديداً قانون تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى يسمح بتمليك الأراضى لأهالى سيناء، وأيضًا قانون انتخاب رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن "الجنزورى" سيدخل مكتبه بمقر مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب، لأول مرة غداً الثلاثاء، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة عقب استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، مشيراً إلى أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بمقره الرسمى سيعقد الأربعاء المقبل.

وتشهد الهيئة العامة للاستثمار، المقر المؤقت للحكومة، حركة غير عادية، نظراً لنقل كافة متعلقات "الجنزورى" والأمين العام للمجلس ومكتب رئيس الوزراء من مدينة نصر إلى مقر مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب.

وكان "اليوم السابع" هو الموقع الوحيد الذى أكد أواخر الشهر الماضى أن "الجنزورى" لن يعود إلى مقر مجلس الوزراء، قبل مرور الذكرى الأولى لثورة 25 يناير.