التنمية الإدارية: تعديل بيانات الناخبين عقب قانون انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تعديل قاعدة بيانات الناخبين، المقرر إجراؤه قبل انتخابات الرئاسة، سيتم عقب صدور قانون الرئاسة، وسيعقب ذلك تعديل قاعدة تشتمل على حذف الناخبين الذين لم يصبح لهم الحق فى التصويت، بسبب صدور أحكام قضائية بشأنهم، أو الذين التحقوا بجهاز الشرطة أو العسكرية، كما يحق إضافة المصريين الذين بلغوا 18 عامًا بشرط عدم وجود مانع لذلك.

وقال المهندس طارق سعد، مدير برنامج قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين تم فى 27 سبتمبر الماضى، وبناء عليه تم التصويت فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وانتخابات مجلس الشورى الحالية، موضحًا أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية الخاص بالشعب والشورى كان فى وقت متقارب من بعضهما، لذلك لم يتم تعديل بيانات الناخبين فى انتخابات الشورى.
يذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية تقوم بتقديم الدعم الفنى للجنة العليا للانتخابات، الذى لم يشهد ضغطًا كبيرًا خلال انتخابات مجلس الشورى على عكس ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أى أعطال للموقع خلال الفترة الحالية التى تم الإعداد فيها لانتخابات مجلس الشورى، والتى تم فيها وضع البيانات الخاصة بالمرشحين والدوائر واللجان الانتخابية، كما تم توفير عدة قنوات أخرى للتعرف على المرشحين وعلى اللجان الانتخابية، مثل الاتصال بـ140 دليل، وإرسال رسائل قصيرة للمحمول عبر 5151.