آمنة نصير: تراجع دور الأزهر كان سببًا فى ظهور الفكر المتطرف

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فكرة الجمع بين العلوم المدنية والعلوم الشرعية جاءت فى قانون 61، والذى وضعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بحسن نية، لكى يكون هناك طبيب متخرج فى كلية تدرس العلوم الشرعية، ولكن للأسف نحن لم نجمع بين العلوم المدنية والشرعية بالصورة المطلوبة، على عكس ما تمناه الجميع.

وأكدت "نصير"، خلال حوارها فى برنامج "من جديد"، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة أون تى فى لايف، أنها حاولت كثيرًا أن ترسخ فكرة "استقلال الأزهر"، مضيفة أن الأزهر يجب أن يتحرر من التبعية وأن تكون ميزانيته المستقلة.

وتحدثت "نصير" عن قانون الأزهر الجديد قائلة، هذا القانون هو بداية الطريق لإعادة الأزهر، بشرط حسن النية، حيث إن هذا القانون يحتاج إلى التعديل والتقنين، وأن يستعان بأساتذة الجامعات وخبراء القانون من أجل الحفاظ على الجوانب الإيجابية، رافضةً فكرة الغضب من الاختلاف فى الأفكار والأهداف.

وأشارت "نصير" إلى أن تراجع دور الأزهر كان سببًا واضحًا فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.

وأعربت "نصير" عن تقديرها لشيخ الأزهر أحمد الطيب قائلة، من الضرورى افتراض حسن النية، وأن نأخذ الطريق القوى الرشيد، فنحن نرسخ مؤسسة للتاريخ، ويجب أن تكون هذه المؤسسة ملاذًا لمصر والعالم الإسلامى كله.

واختتمت "نصير" كلامها بضرورة أن يتم نقاش جيد وجاد لبناء مستقبل لهذا القانون حتى يأخذ الحصانة والقيمة والوزن.

من جانبه، قال جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن الأزهر عرف القوانين منذ الحملة الفرنسية، وكانت ميزانيته تعتمد على أوقاف المسلمين وبعيدة عن ميزانية الدولة والتنافس الحزبى.

وأشار "قطب" إلى أن فرض دراسة العلم الشرعى مع العلم المدنى شكل حملاً ثقيلاً على الطلاب، ونفرهم من الدراسة بالأزهر، مؤكدًا على أن الجميع يريد إصلاح الأزهر وعودته لمكانته الطبيعية فى ريادة العالم الإسلامى.

وأبدى "قطب" اعتراضه على قانون الأزهر الجديد، والذى تمثل فى "تشكيل هيئة كبار العلماء"، وقال إنها لن تكون موجودة وسيتم اختيارهم من قبل شيخ الأزهر، ثم يحق لهم فى نفس الوقت اختيار شيخ الأزهر، ووضع الحد الأقصى للسن 70 عامًا، وهذا ما رفضه المجلس العسكرى وتركها "لمدى الحياة".

وأوضح "قطب" أن القانون الجديد باعد المسئولية بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، كما أنه لم يحدد المسئوليات بين الجهتين، مؤكدًا أن هناك عجلة وتسرعًا فى وضع هذا القانون قبل انعقاد مجلس الشعب، كما أنه لم يتم الحوار والنقاش حول هذا القانون.

وأضاف "قطب" أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار طارق البشرى، ولكنه لم يحصل على البيانات المطلوبة من الأزهر وقدم اعتذاره، وتم تشكيل لجنة أخرى لم يتم الإعلان عنها.

وتمنى "قطب" أن تعود للأزهر مكانته وقيمته الكبيرة، بوصفه واجهة لكل العالم الإسلامى.