إحالة دعوى إلغاء غرامة الانتخابات للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء غرامة الـ500 جنيه على من يتخلف على الإدلاء بصوته فى الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضية.

كان إبراهيم فودة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم14104 لسنة 66 قضائية ضد المجلس العسكرى مطالبا بوقف تنفيذ المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2007 المنصوص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مباشرةالحقوق السياسيةالذى ينص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.

وأكد المدعى فى دعواه أن تلك الغرامة مخالفة وبها إجبار للمواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وتدفعهم للمشاركة خوفا من قيمةالغرامة الكبيرة، مضيفا انه بعد ثورة 25 يناير أصبحت الظروف الاقتصادية للمواطنين الميسورين صعبة للغاية، فكيف يكون الحال بالنسبة لمعظم الشعب المصرى من البسطاء.