يوم العار فى البرلمان

اسمحوا لى أن أصحبكم معى فى رحلة يومى 28 و29 يناير 2005 -فى ذكراه السادسة- كى تقفوا معى بأنفسكم شهوداً على أطول وأسوأ يوم فى تاريخ الحياة البرلمانية والحزبية فى مصر.

الساعة الثانية مساء يوم «الجمعة» 28 يناير 2005 حرر المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة مذكرة للمستشار ماهر عبدالواحد- النائب العام- يفيده فيها بأن الضابط عادل ياسين بالأموال العامة قدم له محضر تحريات مشفوعاً به صور خمسة توكيلات لأشخاص -لا يعلمهم– مضمونها توكيل أيمن نور عضو مجلس الشعب وموسى مصطفى موسى فى تأسيس حزب الغد، وأنه متشكك فى صحة هذه التوكيلات!!

الساعة الرابعة مساء يوم «الجمعة» 28 يناير حرر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام مذكرة للسيد وزير العدل أبوالليل يطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب أيمن نور للتحقيق معه بتهمة تزوير التوكيلات المقدمة ضمن 2500 توكيل قُدمت فى تأسيس حزب الغد!!

الساعة الواحدة وخمس دقائق فجر يوم السبت 29 يناير 2005 تسلم الدكتور أحمد فتحى سرور فى منزله بشارع دار الشفاء بجاردن سيتى خطابا من وزير العدل يطلب فيه رفع الحصانة عنى وقد تأشر من الدكتور سرور بالتسلم وكتب تسلمت الساعة الواحدة وخمس دقائق فجر 29 يناير 2005«!!» وتتم دعوة اللجنة التشريعية للعرض عليها.

الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت 29 يناير تسلم ابنى خطابا فى منزلى بالزمالك يكلفنى بحضور اجتماع اللجنة التشريعية بخصوص القضية 169 أمن دولة عليا وذلك الساعة الحادية عشرة صباح السبت 29 يناير 2005!!

الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة وصلت مقر اللجنة التشريعية لمعرفة سبب الاستدعاء وما حكاية القضية 169 أمن دولة عليا فوجدت اللجنة قد اجتمعت ودرست وانفضت ووافقت على رفع الحصانة عنى!!

الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق وصلت قاعة المجلس لأجد أن هناك تقريراً مكوناً من سبع عشرة صفحة حررته اللجنة عن الموضوع ووافقت عليه وصفَّته على الكمبيوتر وراجعته وطبعت منه 500 نسخة وغلفته وقامت بتوزيعه على السادة النواب.

بدأت جلسة المجلس 12:10 بخمسة استجوابات تم تأبين للنائب محمود إبراهيم شارك فيه 11 عضوا وفجأة أعلن الدكتور سرور ملحقا لجدول أعمال الجلسة وافق عليه مكتب المجلس ولجنته العامة ليضيف فيه موضوع رفع الحصانة عنى!!

الساعة 2:05 انتهت مناقشة طلب رفع الحصانة بالموافقة طبعا فقدمت طلبا فى ذات اللحظة بالعدول عن رفع الحصانة والاكتفاء بسماع الأقوال فأشَّر عليه الدكتور سرور فى الثانية وخمس دقائق يوم 29 يناير 2005 وعرضه على المجلس ورفضه المجلس!!

تكشفت التحقيقات فى القضية وفى أولى صفحاتها أن السيد المستشار هشام بدوى محامى نيابات أمن الدولة بدأ التحقيق بمعرفته الساعة الثانية تماما مصدراً قراراً بالقبض علىّ بناء على خطاب المجلس برفع الحصانة عنى «!!».

كيف وصل الخطاب من المجلس إلى وزير العدل، ومنه للنائب العام، ومنه إلى نيابة أمن الدولة العليا ومنه إلى المحقق الذى فتح التحقيق الساعة الثانية تماما. بينما المجلس حتى 2:05 وفقا للثابت بخط سرور كان مازال يتداول فى شأن رفع الحصانة أم الاكتفاء بسماع الأقوال؟! من حرر الخطاب وصفه على الكمبيوتر ووقعه وختمه وأرسله لوزارة العدل ومنها للنائب العام ومنه لنيابة أمن الدولة فى «-5» سالب خمس دقائق!! فى لا زمن!!

منذ متى ترفع حصانة النواب، فى أقل من عدة أشهر وربما عدة أعوام والنماذج ماثلة أمام أعيننا مثال النائب القاتل المحكوم عليه بالإعدام ومالك العبّارة الهارب وغيرهما وغيرهما.

لماذا رفض الدكتور سرور أن يشهد ومازال يرفض أن يقدم ما يفيد بموعد تسلم وزير العدل والنائب العام خطاب رفع الحصانة فى أطول وأسوأ يوم فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر؟ حقا إنه يوم «العار» الذى لن يهمله التاريخ أبدا.