أكد المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة، على ضرورة أن تكون لجنة إعداد الدستور بالتوافق الوطنى دون سيطرة أى من التيارات السياسية أو الدينية، لأن إعداد الدستور فى جميع دول العالم لا يرتبط بالأغلبية بالبرلمان بل يتم بشكل توافقى لتمثيل كافة الطوائف السياسية والدينية والاجتماعية بالمجتمع، لإقرار دستور مدنى يضمن تساوى المصريين فى الحقوق والواجبات.
وأشار منير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن معايير الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق فى وثيقته لا يختلف عليها أحد بشأن المعايير التى وضعها لاختيار اللجنة والتى شملت كافة الأطياف، وهو ما يجب الأخذ بها بعيدا عن بنود مسودة المبادئ العامة التى وضعها السلمى، والتى ظهر بعض الخلافات حولها ولكن الجميع يتفق على معايير اختيار اللجنة حتى لا ينفرد بها أعضاء مجلس الشعب ذوو التوجه الدينى.
وحذر منير التيارات الدينية بالبرلمان من أى محاولات، لإقصاء أى فصيل يتمتع بحقوق المواطنة، مشيرا أن انفراد هذه التيارات بوضع الدستور سوف يعيد مصر إلى العصور الحجرية وختم قائلا "أن الأقباط لن يفرطوا فى اى حق من حقوقهم كمواطنين مصريين لهم كامل الحقوق والواجبات".
مايكل منير: يجب التمسك بمعايير "وثيقة السلمى" لاختيار لجنة إعداد الدستور
الأحد، 29 يناير 2012 06:05 م