فى قضية قتل المتظاهرين.. دفاع العادلى: تقرير لجنة تقصى الحقائق "تحامل على الشرطة بلا حياد" واستشهاد الشيخ عماد عفت يثبت وجود مندسين لإثارة الفتنة.. ويستشهد بأحداث "الوزراء".. وتأجيل القضية للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غدا الاثنين، لتقديم المرافعة الختامية لدفاع العادلى والمستندات والأدلة الخاصة بالدعوى، بعد انتهاء عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى من مرافعتهما، خلال الايام السابقة.

طعن دفاع العادلى بعد عودته من الاستراحة على تقارير لجنة تقضى الحقائق المرفق فى أوراق القضية وأكد أنه شابه العديد من العيوب، حيث جاء منافياً للنصوص التشريعية واستنتج العديد من الأشياء التى لا تمت للواقع بصلة، مثل قيام الضباط بمخالفة قرار إطلاق النار بالرغم من عدم وجود أى دليل على ذلك، كما استنتج قيام سيارات مصفحة بدهس المتظاهرين عمداً مما أدى إلى قتلهم معتمداً على ما تم بثه بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى، بالرغم من أنه بمراجعة تلك الشرائط ومقاطع الفيديو تبين أن بعض المتظاهرين قاموا بتسلق السيارات وعندما سقطوا من عليها قالوا إنه تم دهسهم، وتبين أيضاً إلقاء الحجارة والمولوتوف على تلك السيارات، مما يظهر أن سائقى السيارات المدرعة لم يتعمدوا دهس المتظاهرين، وإنما كان للهروب من المدرعات.

وأوضح دفاع العادلى أن المظاهرات لم تكن كلها سلمية، كما ذكر التقرير، بل إن هناك وقائع فى بعض المحافظات تؤكد العنف والتعدى على رجال الشرطة، ولم يذكر التقرير هذا الاعتداء ومن تسبب فيه، كما استنتج التقرير استخدام الأسلحة الآلية والنارية من قبل الشرطة، بالرغم من أن هنالك العديد من المحافظات لم تستخدم أى سلاح ولم يحال أحد من تلك المحافظات متهماً، مما يؤكد عدم وجود أى تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وقال دفاع العادلى إن تلك اللجنة شابها عدم الحيدة، كما أن كثيرا من الشهود الذين اعتمدوا عليهم جانبوا الصواب ولم يحلفوا اليمين، كما استشهد البطاوى بأقوال وزير العدل الحالى الذى قال إن هناك مؤامرة لزعزعة الأمن والسلم فى مصر، ولم يوضح تلك المؤامرة وطلب معرفة هدف تلك المؤامرة، وهل كانت قبل 25 يناير أم بعدها، وما حدث فيها من تحقيقات بالإضافة إلى تحقيقات قضية التمويل الأجنبى التى توضح أن هناك تمويلا أجنبيا لبعض الحركات المدنية فى مصر من أجل زعزعة السلم والأمن، واستشهد بما حدث للشيخ عماد عفت، حيث تم اغتياله من على مسافة 50 سم طبقاً لأقوال الشهود والجانى مجهول، فإن تلك الأحداث مشابهة لأحداث 28 يناير ولم يستدل على الجانى فيها، واستشهد بأحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومحمد محمود فى تلك الواقعة. لتصدر المحكمة قرارها لتأجيل نظر القضية لجلسة باكر لتقديم المرافعة الختامية والأدلة والأوراق فى الدعوى.