عصام سلطان يتقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج.. ويؤكد فى رسالة لـ"الكتاتنى": حكومات شفيق وشرف والجنزورى لم تقدم أى طلبات لرصد ثروات الشعب.. ويجب مساءلة "أبو النجا" أمام البرلمان

أرسل عصام سلطان، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، من قبل رموز النظام السابق، مطالباً إياًه باتخاذ اللازم لائحياً نحو مناقشة المجلس للقانون تمهيداً لإصداره فى أسرع وقت.

وقال سلطان، فى رسالته لـ"الكتاتنى" المرفق بها نص مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن إقرار المشروع أو غيره من المشروعات المهمة والعاجلة لا يتوقف على اكتمال تشكيل اللجان النوعية الواردة بالفصل الخامس من اللائحة الداخلية تحت عنوان اللجان النوعية، موضحاً أن اللجنة القضائية التى تكونت من قبل حكومة الدكتور عصام شرف كانت منـزوعة الاختصاصات الحقيقية، وخالية من الأعضاء المُلِمِّين بالمعاملات البنكية الدولية، ومقصورة فقط على القضاة، فلم تتمكن اللجنة من بلوغ أهدافها.

وتابع سلطان، الحكومات المصرية المتعاقبة بدءاً بحكومة السيد أحمد شفيق ونهايةً بالحكومة الحالية، لم تقدم أية طلبات لتتبع والكشف عن الأموال المهربة بالخارج، واكتفت فقط بتقديم طلبات بتجميد الإيداعات الشخصية لعدد 18 شخصاً، على الرغم من أن الثابت أن الأموال المهربة بالخارج قد تم تهريبها مخفاة فى صورة قوالب قانونية، كشركات الأوف شور ومجموعات الأصول المالية، التى لا يمكن الكشف عن الشركاء فيها أو المالكين لها إلا بإجراءات أكثر تعقيداً، مشيراً إلى عدم تعاون الحكومة فى قضايا يتم التحقيق فيها بالخارج، بشأن الفساد المالى لأشخاص مصريين، وأموال منشأها مصرى، فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها أشخاص من أسرة الرئيس المخلوع وبعض معاونيهم فى سويسرا وعدم قيامها بالخطوة الأولى اللازمة للبدء فى مسيرة حقيقة لاسترداد الأموال المنهوبة، مما أعطى انطباعاً لدى العالم بأن الحكومة المصرية حتى الآن غير عازمةٍ بإرادة واضحة وحاسمة فى استرداد أموال الشعب المصرى المنهوبة، الأمر الذى أدى إلى تراخى تلك الدول التى لديها أموالنا المهربة عن اتخاذ الإجراءات الجادة لردها لنا.

وانتقد سلطان تصريحات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عندما قالت "إن الحكومة ستنتظر لحين صدور أحكام قضائية نهائية حول الأموال المهربة وستتقدم لدول العالم بطلب رسمى لاستردادها"، قائلاً "لم تكلف السيدة الوزيرة نفسها الاطلاع على الإجراءات التى اتبعتها الحكومة التونسية، فى استرداد أموالها المهربة التى كادت أن تستردها الآن كاملةً غير منقوصة دون الانتظار لأحكام قضائية نهائية، بل إن تصريح السيدة الوزيرة فى حد ذاته يعتبر نسفاً لما صدر عن حكومة الدكتور عصام شرف من تشكيل اللجنة القضائية التى أشرنا إليها لاسترداد الأموال المنهوبة وقيامها بالسفر وكثرة الإعلان عن تحركاتها خلال عامٍ مضى، وكأن الوزيرة تقر بخطأ تشكيل تلك اللجنة ابتداءً.. بما يستدعى معه والأمر كذلك التكرم من سيادتكم بإضافة اسم السيدة الوزيرة فايزة أبو النجا ضمن أسماء الحكومة التى ستحضر جلسة الثلاثاء مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعددٍ من الوزارء، وذلك لإحاطة المجلس علماً بمقصود تصريحها سالف الذكر، على اعتبار أنه مؤرخ 26/1/2012م فى حين أن آخر جلسة للمجلس كانت بتاريخ 24/1/2012م فلم يتمكن المجلس من إدراج اسمها ضمن السادة أعضاء الحكومة المطلوب حضورهم".

وأشار سلطان إلى تخوفه من رد فعل حكومة الجنزورى على ما يتعلق بـ"مناقشة ملف الشهداء والمصابين واسترداد الأموال" الثلاثاء المقبل بأن تشير إلى أن ما حدث قد وقع فى ظل حكومتين سابقتين على حكومته، ومن ثم فإن حدود مسئوليته ربنا تنحصر فقط بدءاً من تاريخ تسلمه رئاسة الحكومة، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن المجلس العسكرى سياسته قائمةٌ فى كل الأحوال، بمعنى أنها إما أن تكون قائمة بسبب أفعال وسياسات قام بها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، أما تلك التى قام بها بنفسه فهى المقصودة بنص المادة 56 التى خولته إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وكذلك تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإعفائهم، وتأكيداً لتلك المسئولية المباشرة أن للمجلس الأعلى تفويض رئيسه أو أحد أعضائه فى أىٍ من اختصاصاته حسب نص المادة، وأما تلك التى قام بها بالاشتراك مع غيره فهى المقررة بلفظ (الاشتراك) الوارد فى صدر الفقرة الأولى من المادة 57 التى نصت على اختصاصات مجلس الوزراء .

وقال سلطان إن المسئولية السياسية التى عقدها الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء عن السياسيات التى صدرت منه وحده أو صدرت منه مشتركاً مع مجلس الوزراء، لا تجعله بمنأى عن الرقابة البرلمانية المقررة لمجلس الشعب على تلك السياسات، ومن ثم فإنه فى حال تنصل الحكومة الحالية من أفعال الحكومتين السابقتين، فإنه لا مناص من استدعاء السادة أعضاء المجلس العسكرى الذين قاموا بأنفسهم أو بالاشتراك مع أعضاء الحكومتين السابقتين بتنفيذ السياسات محل المساءلة أمام مجلس الشعب الموقر، إذ أن سلطة الرقابة هنا مبسوطة إلى هناك.

مشروع قانون استرداد الأموال المهربة

مادة (1) : يُقصد بالأموال المهربة : كافة الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بأى طريق، سواء كان الاستيلاء على تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات داخل إقليم الدولة المصرية أو بالخارج .

مادة (2) : تشكل لجنة مستقلة بمسمى " لجنة استرداد الأموال المهربة " بعضوية كل من :
أولاً : مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية واثنين من الدبلوماسيين المصريين العاملين أو المتقاعدين والذين لهم صلة بالشئون الاقتصادية والقضائية يرشحهم وزير الخارجية ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب .

ثانياً : قاضيين من جهاز الكسب غير المشروع يرشحهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب .

ثالثاً : عضوى نيابة أحدهما على الأقل محام عام من نيابة الأموال العامة يرشحهم النائب العام ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الشعب .

رابعاً : اثنين من الشخصيات العامة المعروفة باتصالها بملف استرداد الأموال المهربة بالخارج يختارهم مجلس الشعب .

مادة (3) : تنعقد رئاسة اللجنة لمساعد وزير الخارجية ، ويساعده المحامى العام عضو اللجنة والذى يرأسها فى حالة غياب الرئيس .
وتختص اللجنة بما يلى :

أولاً : إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال التى خرجت بطريقة غير مشروعة من الإقليم المصرى خلال العشرين سنة السابقة ، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.

ثانياً : اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية فى عمليات التحقيق والقضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية أو يُشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج .

ثالثاً : التعامل باسم الدولة المصرية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة، والأشخاص والمؤسسات والشركات بغرض التعاون فى الكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية مهربة .

رابعاً : اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبع والكشف عن واسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج .

خامساً : يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وسلطة الضبطية القضائية وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن وتجميد واسترداد الأموال المهربة .

مادة (4) : تكون اللجنة مستقلة فى عملها ولا تخضع فيما تقوم به من أعمال أو إجراءات بهذا الشأن لأية جهة سوى مجلس الشعب المصرى .

ويكون للجنة الاستعانة بكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بما تراه لازماً لتحقيق الغرض من تكوين اللجنة، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون مع اللجنة .

وتقدم اللجنة تقريراً شهرياً بما تم بشأن استرداد الأموال المهربة إلى مجلس الشعب .
ويجوز للمجلس أن ينهى عمل اللجنة إذا رأى ذلك .

مادة (5) : يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى تُودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الشعب بعد العرض من رئيس الجمهورية .

مادة (6) : يُعاقب كل من يخفى معلومات أو مستندات تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها أو بما يساعد على تجميدها أو استردادها بعقوبة
ويُعتبر ظرفاً مشدداً حالة إذا كان هذا الشخص يشغل وظيفة عامة وقت تهريب الأموال أو أثناء طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات .